| المستخلص: |
يقف هذا البحث عند منهجية الزمخشري في تقسيم المادة النحوية في كتابه (المفصل)، وتسهيل الدراسة بالتعريف بالمؤلف وبحياته العلمية، وتوضيح منزلة كتاب (المفصل) بين الكتب النحوية. ثم ينتقل البحث ليوضح منهجية (المفصل) المتفردة والمبتكرة من حيث تصنيف مادة النحو والصرف بتوزيع دراستها من خلال أنواع الكلمات الثلاث، وتخصيص قسم رابع ليكون لدراسة ما هو مشترك في الأحكام بين هذه الأنواع، ومن ثم جاء التقسيم والهيكلة في هذا البحث وفقا لما كان من تقسيم في كتاب (المفصل). وقد وضحت الدراسة من خلال المناقشة والتحليل أن طريقة الزمخشري أثمرت في ضم وتجميع الكثير من الموضوعات التي تناثرت في الكثير من مؤلفات النحاة، ولكنها أحدثت أحيانا تفريقا وتشتيتا للموضوعات وأحكامها التي جاءت متماسكة مترابطة عند نحاة آخرين. وكذلك أوضحت الدراسة من خلال المقارنة أن بعض من النحاة قد تأثر بطريقة (المفصل) في تصنيفه للمادة النحوية. وأهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: تفرد الزمخشري في عرضه للمادة النحوية بمنهج مخالفا فيه معظم النحاة في تصنيفه لموضوعات النحو، كان الزمخشري يركز في التركيب الجملي على محور الكلام، فإذا تحدث عن المنصوبات - مثلا - في كان أو إحدى أخواته ركز على المنصوب واكتفى بذكر المرفوع وهو اسمها في باب المرفوعات، قام منهج الزمخشري في (مفصله) على توزيع النحو وفقا لأقسام الكلمة الثلاث، ومن ثم جعل قسما للأسماء، وقسما للأفعال، وقسما للحروف، وجعل القسم الرابع لما هو مشترك بين هذه الأقسام الثلاث في الأحكام النحوية والصرفية، أن المشترك الذي أفرد له قسما خاصا قد سبقه إليه النحاة فهو ليس مبتدعا فيه من حيث أحكامه ولكن الذي جعله بدعا هو أفراده في فصل منفصل، قد يخالف مدرسته البصرية أحيانا ويوافق المدرسة الكوفية في بعض المسائل. ومثال ذلك موافقة الكوفيين في إعراب (ما الاستفهامية) الواقعة بعد حرف التعليل (كي) في (كيمه) بحذف ألفها وزيادة هاء السكت فهي عند البصريين في محل جر وعند الكوفيين في محل نصب بفعل مضمر على التقدير (كي تفعل ماذا). إذ يقول الزمخشري: "ما أرى هذا القول ببعيد عن الصواب". عول الزمخشري على الاستشهاد الشعري في التدليل على قضايا النحو والصرف متابعاً في هذا النحاة السابقين له.
|
