آثار الرهن العقاري بين طرفيه والغير وفقاً للقانون والفقه والقضاء: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | خليل، محمد علي عمر (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو زيد، محمد العالم آدم أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 124 |
| رقم MD: | 830940 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
448
| المستخلص: |
جاء هذا البحث بعنوان آثار الرهن العقاري بين طرفيه والغير وفقا للقانون والفقه والقضاء "دراسة مقارنة"، وقد هدف البحث لمعالجة النصوص القانونية التي تحكم الرهن الرسمي في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م ومعرفة مدى استيفاء تلك النصوص على الآثار التي يرتبها عقد الرهن الرسمي على طرفيه والغير. وقد اتبعت المنهج الوصفي والتحليلي والاستعانة بالمنهج المقارن وأشتمل البحث على مقدمة وفصول تناول مفهوم الرهن العقاري وأثره على أطرافه والغير. حيث ناقش البحث فكرة آثار الرهن العقاري بالنسبة للمتعاقدين ومدى شرعية الاتفاق في تقييد حق الراهن وحرمانه من التصرف، وسلطة الراهن في التنفيذ على أموال المدين الأخرى غير المخصصة للوفاء، والبدء بالتنفيذ على تلك الأموال في حالة عدم كفاية ثمن المال المرهون، كذلك ناقش البحث مسألة تحمل الراهن نفقات عقد الرهن. استعرضت كذلك آثار الرهن العقاري في مواجهة الغير بالقيد وحق التقدم وحق التتبع، وتناول البحث بالشرح والتحليل أحكام قيد الرهن الرسمي، من حيث تأخير قيد الرهن والأثر المترتب على ذلك، كما ناقش البحث ومن خلال استعراض النصوص القانونية التي تحكم خيارات الحائز في التشريع السوداني والمصري، جاء ذلك من خلال مناقشة مبدأ حق التقدم، وحق التتبع، والأحكام والقواعد التي تحكم خيارات الحائز والتي تتمثل في دفع الديون والتطهير وتخلية العقار أو تحمل إجراءات نزع الملكية. ناقش البحث كيفية انقضاء عقد الرهن العقاري عن طريق الأصالة والتبعية. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: بطلان الاتفاق على تقييد حق الراهن في التصرف في العقار المرهون، تحمل نفقات عقد الرهن للراهن لا يتوافق مع مبادئ العدالة، القانون لا يشترط قيد الرهن في زمن معين ولكن التأخير يترتب عليه التأخير في المرتبة. المشرع لم ينص على تخلية العقار كخيار للحائز، تطهير العقار حق للحائز فقط. لذلك أوصى الباحث بتوصيات عدة أهمها: النص على بطلان الاتفاق على تقييد حق الراهن وحرمانه من التصرف في العقار المرهون، تحمل نفقات عقد الرهن مناصفة بين الراهن والمرتهن، والنص على قواعد إجرائية تفصل أحكام دفع الديون وتطهير العقار، وكذلك إضافة التخلية وتحمل إجراءات نزع الملكية كخيارات للحائز، حق الكفيل العيني في إلزام الدائن المرتهن بالبدء بالتنفيذ على أموال المدين، حق الدائن المرتهن بالبدء بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى عند عدم كفاية المال المرهون على أن يتم ذلك عن طريق القضاء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
رهن ملك الغير في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
بواسطة: الأمين، غادة محمد مصطفى منشور: (2016) -
أحكام رهن المال المستقبل: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
بواسطة: أحمد، مازن إبراهيم يوسف منشور: (2016) -
إطار مقترح للمحاسبة عن الرهن العقاري ودوره في تنشيط سوق العقارات السعودي: دراسة تطبيقية على منطقة الباحة
بواسطة: يوسف، جمال علي محمد منشور: (2016) -
الرهن العقاري : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: الزهراني، ذياب بن رمضان محمد منشور: (2013) -
دعوى الشفعة بين العقار العادي والمحفظ " أوجه التلاقي والاختلاف "
بواسطة: جباني، محمد منشور: (2007)
