ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني للشركات والشراكات في السودان: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أحمد، سامية أحمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، أماني أحمد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 830962
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: يستقصي هذا البحث دراسة الإطار القانوني للشركات والشراكات في السودان، دراسة مقارنة للقوانين السودانية السائدة في الفترة ما ببين 1925 م إلى 2015 م. تنبع أهمية الموضوع للدور الذي تقوم به الشركات والشراكات باعتبارهما دعامة من الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها التجارة. لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي، أملا في الوصول إلى الحقائق العلمية من خلال عزو الأقوال إلى قائليها، والآيات إلى سورها. وقد تناول البحث ملامح الشركات والشراكات والتعريف بالمصطلحات بصفة عامة، إضافة إلى تناول الشركة من خلال كيفية التأسيس، والشخصية الاعتبارية، ومسؤولية الشركاء، والإدارة، ورأس المال، وطريقة تحويل الأسهم، والانقضاء، وفقا لقانون الشراكات لسنة 1933 م، وقانون الشركات لسنة 1925 و2015 م، والفصل الخاص بعقد الشركة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م. وقد أظهرت نتائج البحث أن الشركة والشراكة كلاهما عمل تجاري مشترك يضم مجموعة من الأشخاص يهدف لتحقيق أرباح وتوزيعها فيما بينهم مع وجود فوراق جوهرية بينهما. كما دلت النتائج على أن تأسيس الشركة وفقا لقانون الشركات 1925 م، وقانون الشركات لسنة 2015 م ينبثق عنه شخص معنوي جديد مستقل عن شخصية الشركاء المساهمين، ويكتسب شخصية اعتبارية تترتب عليها آثار قانونية متعددة، أما الشراكة وفقا لقانون الشراكات لسنة 1933 ليس لديها شخصية اعتبارية. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بتعديل قانون الشراكة لسنة 1933 م ليستوعب المفهوم الواسع لعقد الشراكة بجانب الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وحمايتها من خلال تضمينها في قواعد القانون، بجانب تعديل المادة (7) الفقرة (2) من قانون الشركات لسنة 2015 م. يسهم هذا التعديل في تشجيع الشراكة والشركات التي تساعد على تهيئة مناخ الاستثمار الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.