المؤلف الرئيسي: | عثمان، سهيل الطاهر يحي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | يوسف، يس عمر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 66 |
رقم MD: | 830985 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول الباحث رفع الطعن أمام محكمة غير مختصة من خلال عدة محاور تبدأ من تعريف القرار الإداري وتعريف الطعن الإداري وبيان خصائص كل من القرار الإداري والطعن الإداري وكذلك سلط البحث الضوء على شروط رفع دعوى الطعن الإداري في القانون السوداني والمقارن كما تطرق الباحث إلى أثر رفع الطعن الإداري أمام المحكمة غير مختصة وكذلك موقف القضاء السوداني في أثر رفع الطعن أمام محكمة غير مختصة وكذلك موقف القانون المقارن ويخضع كل ذلك للمقارنة بين قانون القضاء الدستوري الإداري سنة 1996 م وقانون القضاء الإداري سنة 2005 م مع بعض تطبيقات القضاء السوداني حول هذا الموضوع. وأخيرا تطرق البحث إلى الخاتمة والنتائج والتوصيات وأهمها: الطعن الإداري المرفوع أمام محكمة غير مختصة يؤدي إلى قطع مدة الطعن في القرار الإداري وتبدأ مدة ستون يوما جديدة تبدأ من تاريخ الحكم بعدم الاختصاص حيث لم ينص القانون السوداني على هذه الحالة وإنما عالجتها السوابق القضائية. إن القانون المصري في تعريفه للقرار الإداري يختلف عن القانون السوداني حيث أن الباعث في اتخاذ القرار في القانون المصري هو ابتغاء المصلحة العامة أما القانون السوداني لم ينص صراحة على الباعث من اتخاذ القرار الإداري وإنما اكتفى بإحداث أثر قانوني. النص الواضح لتعريف المصلحة الشخصية لرافع الطعن وتحديد شروطها. النص صراحة على حالات وقف وامتداد ميعاد الطعن الإداري أمام المحاكم والجهات المختصة وخاصة فيما يتعلق بالقوة القاهرة ورفع الطعن أمام محكمة غير مختصة وكذلك فيما يتعلق بمسألة الستون يوما لميعاد التظلم والثلاثون يوما عند فصل الجهة الإدارية في التظلم مما يجعل الأمر مربكا للمواطن. |
---|