ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الواجب القانوني بالإدلاء بالمعلومات (الإفصاح) في بعض العقود: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أبو مريم، نور الدين فوزي موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 328
رقم MD: 830997
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
المستخلص: تأتي أهمية هذه الدراسة في العصر الحالي الذي يشهد تطورا مذهلا من جميع النواحي، مما أدى إلى ظهور سلع جديدة لم تكن معروفة من السابق، بالإضافة إلى أن طرق إبرام العقد لم تبق على حالها، مما أدى إلى وجود طائفتين من المتعاملين، أحداها تحوز المعلومات العقدية بشكل كامل والثانية لا تملك هذه المعلومات أو على الأقل لا تملك إلا جزء يسيرا منها، وهذا أدى في كثير من الحالات إلى أن تبرم هذه الطائفة عقودا دون التعرف على ماهية السلعة أو الخدمة المقدمة إليها، أو الشروط أو الحقوق والالتزامات التي يرتبها العقد بشكل تفضيلي، وذلك في الوقت الذي لم تصبح القواعد التقليدية لحماية الرضا كافية لتحقيق الرضا الواعي والمستنير. ويتمثل الهدف من الدراسة في النقاط التالية: - 1. إعطاء رؤية واضحة عن الالتزام بالإفصاح ومدى الفائدة التي يضيفها من خلال البحث في جميع الجوانب المتعلقة بركن الرضا، حتى يصدر هذا الرضا من المتعاقد عن إرادة حرة واعية ومستنيرة. 2. توضيح تطبيق هذا الالتزام على بعض العقود. 3. توضيح الجزاء على الإخلال بتنفيذ هذا الالتزام سواء في المرحلة السابقة على التعاقد أم في المرحلة اللاحقة له. ولقد اعتمد الباحث على المنهج الذي يقتضيه هذا البحث على النحو التالي: - 1. تجميع المادة وشرحها وبيانها بالتحليل والمقارنة. وذكر ما يقتضيه من الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذكر آراء الفقهاء واختلافهم في الرأي حول بعض المسائل على مدلول المواد القانونية، وبيان رأي الباحث في الموضوع مع مقارنة نصوص القوانين في التشريعات الأردنية والسودانية والمصرية والعراقية وبعض القوانين الأوروبية. 2. تعريف ما يحتاج إلى تعريف اصطلاحي. 3. الدقة والحرص في النقل والإسناد، وعند ورود المصدر لأول مرة، يعطي الباحث تعريفا كاملا له بذكر اسمه واسم مؤلفه ورقم الطبعة وتاريخها ودار النشر ومكانها إن وجد ورقم الصفحة وعند تكرار المرجع يكتفي بذكر اسم المؤلف ورقم الصفحة. 4. إيراد النصوص القانونية والأحكام القضائية عليها بين علامتي التنصيص. 5. تنسيق مادة الدراسة وتنظيمها وتبويبها وعرضها بشكل يؤدي إلى سهولة استيعابها. ولقد قمت بتناول هذا البحث في خمسة فصول، الفصل الأول تحدثت فيه عن ماهية الالتزام بالإفصاح، حيث قمت بتقسيمه إلى أربع مباحث، تناولت في المبحث الأول تعريف الالتزام بالإفصاح، والتمييز بين الالتزام بالإفصاح قبل التعاقد والإفصاح بعد التعاقد، كما قمت بتمييز هذا الالتزام عن غيره من الالتزامات التي تقترب أو نشتبه فيه موضحا الطبيعة القانونية لهذا الالتزام من ناحية كونه التزاما عقديا أو غير عقدي، وقمت باستعراض لمحة تاريخية عن هذا الالتزام في القوانين الرومانية والجرمانية والكنسية، موضحا موقف الشريعة الإسلامية منه، كما قمت بتوضيح أطراف الالتزام بالإفصاح مبينا الدائن والمدين به، موضحا أطرافه في حالة النيابة في التعاقد، وتناولت في الفصل الثاني الحكمة من الالتزام بالإفصاح ومبررات وجوده والأساس القانوني له، أما الفصل الثالث فقد تحدثت فيه عن شروط الالتزام بالإفصاح والأساس القانوني له. أما الفصل الرابع فقد قمت بتقسيمه إلى ثلاث مباحث، تحدثت فيه عن تطبيق الالتزام بالإفصاح على بعض العقود وهي العقود التي تتضمن تسليم شيئا معينا، وعقد التأمين وعقد العلاج الطبي، أما الفصل الخامس فقد تحدثت فيه عن الجزاء القانوني للإخلال بالالتزام بالإفصاح، مبينا عبء إثبات هذا الالتزام، والجزاء القانوني للإخلال به سواء في المرحلة التي تسبق إبرام العقد أو المرحلة التي تليه. كما تناولت البحث في بعض الجزاءات الخاصة التي نظمها المشرع للإخلال بهذا الالتزام وهي جزاء الإخلال بالالتزام في عقدي البيع والتأمين، ثم تناولت المسؤولية المدنية كجزاء إضافي للإخلال بهذا الالتزام. وبينت أخيرا النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث، كما أوردت مجموعة من التوصيات للمشرعين، والتي يمثل الأخذ بها خطوة متقدمة في تكريس الالتزام بالإفصاح كالتزام قانوني هام. هذا البحث رغم الجهد الذي بذل فيه، إلا أنه يظل عملا إنسانيا ناقصا. ولكنه يمثل المشكاة للراغبين في بحثه مستقبلا، والله ولي التوفيق.

عناصر مشابهة