ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

رهن ملك الغير في الشريعة الإسلامية والقانون: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

المؤلف الرئيسي: الأمين، غادة محمد مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالكريم، عبدالكريم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 63
رقم MD: 831017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

261

حفظ في:
المستخلص: إن فكرة الرهن التي برزت في القانون والتي مرت في عدة مراحل على مدى عشرين قرنا ما زالت تتطور، كما أن الاستناد إلى الرهن في ازدياد وكثر الالتجاء إليه في العصر الحالي كما إنه يلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد وتمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة لذلك كان لابد للمشرع السوداني من متابعة التطور وذلك من خلال سن التشريعات. تناول البحث مشكلة رهن ملك الغير حيث تناول الفصل الأول فيها تعريف الرهن في اللغة والشرع واصطلاح الفقهاء والقانون والطبيعة القانونية لرهن ملك الغير. أما الفصل الثاني النظام القانوني لرهن ملك الغير وبناء لما هو معمول به في التشريعات الوطنية فإن رهن ملك الغير رهن تأمينيا يكون قابلا للإبطال، أما الفصل الثالث فتناولت فيه بعض صور رهن ملك الغير في القانون وفي الشريعة الإسلامية وأيضا ما يشابه رهن ملك الغير ومن ثمة الوصول إلى الخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات. ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث الاتي:- المواد القانونية في قانون المعاملات المدينة التي تناولت موضوع الرهن التأميني اكتفت بالإشارة إلى الأحكام وإلى القاعدة القانونية عامة دون الإشارة إلى الأحكام التفصيلية، كما أن المشرع السوداني لم يقم بإجراء أي تعديل على المواد القانونية المنظمة للرهن التأميني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 بل ظل ساريا كما هو بذلك يكون قاصرا عن علاج ما يستجد في هذا الموضوع، إضافة إلى ندرة المؤلفات السودانية التي تناولت موضوع الرهن التأميني. والتوصيات التي توصل إليها الباحث هي تعديل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 في ما تعلق بالرهن التأميني ليكون مواكب لكل ما هو جديد، كذلك نوصي بتعديل نص المادة (272) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 لشمل بالإضافة إلى العقارات المنقولات ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة مثل المحل التجاري والسفن والطائرات.