المؤلف الرئيسي: | احمد، ايمن محمد عثمان سيد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عثمان، كمال الدين محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 113 |
رقم MD: | 831217 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت في هذه الدراسة موضوع بعنوان: التمويل الأصغر في السودان دراسة حالة لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بالسودان في الفترة من (2008-2013م) وقد بدأ الاهتمام بالطبقات الفقيرة منذ فترة ليست بالقصيرة حيث تمت صياغة وإعداد استراتيجيات كان الهدف منها رفع مستوي الدخل باتباع أهداف السياسات الاقتصادية الكلية، ثم السياسات المالية التمويلية والاجتماعية، حيث أن التمويل يعتبر من أهم عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دفع مسيرة الاقتصاد وتحقيق الأهداف المرجوة. نجد أن التمويل يساعد في تطوير المشروعات الصغيرة وخاصة الدول النامية والحد من مشكلة البطالة، بل له القدح المعلي في بزوغ الطفرة الاقتصادية حيث تلعب المشروعات الصغيرة التي يمولها مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية دورا مهما في خلق فرص بما يخفف من حدة الفقر، ويساعد الأسر التي تفتقر إلى مصادر الدخل البديلة من إيجاد فرص عمل لها حتى تستطيع القيام ببعض المشروعات التي تتناسب معها. ونحاول في هذه الدراسة الإجابة على بعض التساؤلات التي تمثلت في: هل قام مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية بالسودان باتباع سياسات أدت إلى تخفيف حدة الفقر في السودان؟ ماهي السياسات التي أتبعها مصرف الادخار بالأشراف والوصول إلى الشرائح المستهدفة؟ وقد أعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج تمثلت في أن معظم المستفيدين من التمويل هم من الذكور، ويذهبون إلى المصرف بأنفسهم مما يعني أن ثقافة المصرف وصلت إلى الجميع، وأن السداد يتم في شكل أقساط بعد إنتاجية المشروع، كما أثبتت الدراسة أن السياسات التمويلية التي يتبعها مصرف الادخار في تعامله مع المشروعات الصغيرة تتم بنجاح. وأوصى البحث بضرورة زيادة سقف التمويل لدي المشروعات الصغيرة من قبل البنك واهتمام جميع المصارف التجارية بالمتطلبات التمويلية للمشروعات الصغيرة ووضع خطط تمويلية لها، وإزالة عوائق السياسات التنظيمية والسياسات الحكومية للنظام المصرفي، وتأسيس لجنة وهيئة دائمة من المصرفيين لمتابعة مالكي المشروعات الصغيرة لضمان استمراريتها، والعمل على إيجاد حلول نهائية لمشاكل المشروعات الصغيرة. |
---|