ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسات المائية على علاقات دول حوض النيل ( 2016 - 1990 م )

المؤلف الرئيسي: أحمد، محمد خليل الصائم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الساعوري، حسن علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 373
رقم MD: 831298
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

411

حفظ في:
المستخلص: بدأ البحث بأهمية المياه والتعريف بالأحواض المائية والبحيرات والأحواض الجوفية والقوانين والأعراف ومن ثم علاقات دول الحوض المشترك من خلال عدد من الأحواض بالعالم ثم استعرض دول حوض النيل في المنابع والمجرى والمصب جغرافياً وسياسياً. ‏ وإبان فترة الاستعمار عقدت اتفاقيات تنظم المياه بين بعض دول حوض النيل، وعقب الاستعمار عقدت اتفاقية 1959 م بين السودان وجمهورية مصر العربية. وأخيراً اتفاقية عنتبي 2015 م. وتناول البحث علاقات دول حوض النيل وارتباطها بالمنظمات الإقليمية والدولية وأثر التدخلات الخارجية على دول الحوض بالتركيز على إسرائيل وأمريكا والبنك الدولي بعد ذلك كانت الإشارة إلى العلاقات في دول الحوض وتوصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية: 1. إن الصراع المائي بين دول المنابع وجمهوريتي السودان ومصر نابع من أسباب داخلية في حوض النيل لذلك فإن الدور الذي تلعبه القوى الخارجية هو دور محفز للصراع وليس منشئاً له. 2. بالرغم من وجود ما يزيد عن عشرة اتفاقيات في حوض النيل إلا أن هذه الاتفاقيات لم تكن ذات طبيعة جماعية ومن ثم فإن النظام الإقليمي المائي لحوض النيل يعاني من غياب الإطار القانوني الجامع الذي يغطي جميع الدول النيلية مما يمثل حافزاً للصراع المائي بين دول حوض النيل. 3. ليس للقانون الدولي المائي أي قوة تجاه قضايا المياه العالقة في كافة أنحاء العالم (تركيا -سوريا والعراق). لقد أصوى الباحث بعدد من التوصيات أهمها: 1. بالرغم من أن هنالك اتفاقيات قائمة في حوض النيل تتحصن بها مصر والسودان لضمان حقوقهما التاريخية. إلا أن هنالك حاجة ماسة إل إطار قانوني (اتفاقية عنتبي بعد الاتفاق على النقاط العالقة). 2. أهمية فصل مشكلة دول الحوض الشرقي عن الحوض الشرقي الاستوائي لأنه ليس هنالك رابط مائي بين أثيوبيا ودول الحوض الاستوائي. 3. الاستفادة من أزمة سد النهضة وتحويلها إلى تعاون إيجابي وذلك من خلال التكامل الاقتصادي في إطار مشاريع زراعية تكاملية بين كل من السودان (الأراضي الشاسعة) وجمهورية مصر العربية (العمالة الماهرة المدربة) وأثيوبيا (المياه العذبة).

عناصر مشابهة