ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق التحقيق الإداري في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Scope of The Administrative Investigation Into The Discipline of State Employees And The Public Sector Act No. 14 of 1991 Amended: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حميد، أمين رحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالواحد، احمد هادي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 727 - 774
DOI: 10.36528/1150-008-004-015
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Public employee has a set of safeguards and the most important of these safeguards is the administrative investigation, which occupies an important place to the employee when you move the disciplinary responsibility, as it prepares the administrative inquiry full opportunity for the employee to prove his innocence and ward off everything that brought him from the disposal, whether by word or actually constitutes a violation of the laws and regulations in this with respect to the employee, and the administration, it is during the investigation stands for the truth to make a decision fair term for injustice and inequality as a document to the correct information hyphen to it by the investigation, but that the subject of the administrative inquiry question is not irregular but find based on solid legal texts as this took texts statement by the competent authority to investigate the competent authority and by reference, and which is being investigated administrative offense and its implications during the course of the administrative investigation, and after the investigation, we have tried in this study these topics statement under the scope of the administrative inquiry address of state employees and the public sector Act No. 14 of 1991 amended.

يتمتع الموظف العام بمجموعة من الضمانات وأهم هذه الضمانات هو التحقيق الإداري الذي يحتل مكانة مهمة لدى الموظف عند تحريك مسؤوليته التأديبية، إذ يهيئ التحقيق الإداري الفرصة الكاملة للموظف في إثبات براءته ودرء كل ما يوجه إليه من تصرف سواء كان قولاً أم فعلاً يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة هذا ما يخص الموظف، أما الإدارة فمن خلال التحقيق تقف على الحقيقة لتتخذ القرار العادل البعيد عن الظلم والإجحاف كونه يكون مستند إلى المعلومات الصحيحة الواصلة إليها عن طريق التحقيق، إلا أن موضوع التحقيق الإداري مسألة ليست غير منتظمة إنما تجد أساسها في صلب النصوص القانونية إذ تولت هذه النصوص بيان السلطة المختصة بالتحقيق والجهة المختصة بالإحالة عليها، ومحل التحقيق وهو المخالفة الإدارية والآثار المترتبة عليه خلال سير التحقيق الإداري، وبعد سير التحقيق، وقد حاولنا في هذه الدراسة بيان هذه المواضيع تحت عنوان "نطاق التحقيق الإداري في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة ١٩٩١ المعدل".

ISSN: 2075-7220