ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آثر الإنفاق العسكرى على بعض المتغيرات الاقتصادية : دراسة حالة السودان خلال الفترة ( 1993 - 2013 م )

العنوان بلغة أخرى: Effect of Military Expenditure on Some Economic Variables in the Sudan for the period1993-2013
المؤلف الرئيسي: عمر، والي الدين فضل الله ضو البيت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نور، حسن بشير محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 195
رقم MD: 831329
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

288

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة بالوصف والتحليل أثر الإنفاق العسكري على بعض المتغيرات الاقتصادية ممثلة في التضخم، المديونية الخارجية، التنمية الاجتماعية. الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق العام، في السودان للفترة 1993م -2013م، باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة كبرنامج E.Views ونماذج تصحيح الخطأ، واختبار الـwhite test، وقد تمثلت مشكلة البحث في أن الإنفاق العسكري في السودان كان في تزايد على حساب الجوانب الإنفاقية الأخرى خاصة جانبي الصحة والتعليم، وجانب الخدمات، مما أدي إلى تدهور هذه القطاعات الحيوية وانعكس هذا التدهور سلبا على مختلف الجوانب الاقتصادية ومستويات المعيشة لدى السكان، وتعود أهمية الدراسة لكونها تعالج موضوعا هاما في الاقتصاد السوداني لم يحظ باهتمامات الباحثين من جهة ومن جهة أخري فإن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة تقتضي تخفيض الإنفاق العسكري وبالتالي فإن هذه الدراسة يمكنها إلقاء الضوء على ما يتركه ذلك من أثار على قطاعات الاقتصاد المختلفة. وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر الإنفاق العسكري على المتغيرات المذكورة آنفا ومن ثم معرفة مدى مساهمة هذه الأثار في واقع الاقتصاد السوداني وانعكاسها على عملية التنمية الاقتصادية بصورة عامة. وافترضت الدراسة أن للنفقات العسكرية أثار سالبة على الاقتصاد السوداني من واقع أنها قد كانت في معظمها نفقات حربية موجهة لخدمة المجهود الحربي وليس لزيادة التراكم الرأسمالي، وأن الإنفاق العسكري يساعد في خفض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، هذا فضلا عن دوره الكبير في زيادة حجم الإنفاق العام وتفاقم المديونية الخارجية والداخلية وما يتبع ذلك من مشكلات في زيادة حدة التضخم والتبعية السياسية والاقتصادية للخارج. وللوصول إلى نتائج فقد اتبعت الدراسة منهجية نظرية وصفية وتحليلية قياسية وأجرت الاختبارات الإحصائية الحديثة لبيانات النموذج القياسي المستخدم باستخدام اختبار ديكي -فوللر المدمج وفيليبس بيرون وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها، أنه على الرغم من ضرورة الإنفاق على المؤسسة العسكرية والوحدات التابعة لها، إلا أن تأثير الإنفاق العسكري على معدلات النمو الاقتصادي كان سلبيا، حيث كانت العلاقة بينه والناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاجتماعية علاقة عكسية، ينما تؤدي زيادته إلى زيادة الإنفاق العام والدين العام، واستنادا لهذه النتائج فإنه من المهم خفض وترشيد الإنفاق العسكري من خلال اتخاذ الإجراءات التي تضمن موائمته مع الحاجة الفعلية ومن خلال العمل على وصول إلى حالة سلام دائم، مع تحسين إنتاجيته لتحقيق الأهداف الأمنية والتنموية معا. فإن ذلك سيترتب عليه توجيه هذه الموارد لغايات إنتاجية تساهم في زيادة حجم الاستثمار، وترتقي بمعدلات الاقتصاد القومي وترفع من مستويات المعيشة لدى السكان.