كفاية استخدام القروض الزراعية في تنمية القطاع الزراعي بالجماهيرية
| المصدر: | مجلة قاريونس العلمية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة قاريونس |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، ربيعة خالد خليفة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | طلبة، علي سعداوي (م. مشارك), شلوف، فيصل مفتاح (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | س20, ع1,4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| الصفحات: | 43 - 86 |
| رقم MD: | 831563 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, AraBase, HumanIndex, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
22
| المستخلص: |
نظرا لاتجاه الدولة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وإحداث التنمية المتوازنة في القطاعات الاقتصادية فقد أنشأت المصرف الزراعي لغرض خدمة القطاع الزراعي في كافة مناطقها، باعتباره من المؤسسات التمويلية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال عمله على تفعيل الوظيفة الرئيسية للمال في المجتمع مما يمكن من تحقيق التقدم والنمو على المستوى القومي، ولقد بلغت قيمة إجمالي القروض الزراعية الممنوحة وأعداد المستفيدين منها خلال فترة 1970- 2003م (699.854) مليون دينار و(449267) مستفيد على التوالي، موزعة على ثلاثة أنواع من القروض الزراعية أولها القروض القصيرة الآجل وبنسبة مثلت 39% من قيمة إجمالي القروض الزراعية الممنوحة، وثانيها القروض المتوسطة الأجل مثلت 33% من قيمة إجمالي القروض الزراعية الممنوحة، وثالثها القروض الطويلة الأجل وبنسبة مثلت 28% من قيمة إجمالي القروض الزراعية الممنوحة. بينما كان أكبر عدد للمستفيدين من القروض القصيرة الأجل وبنسبة مثلث 75% من إجمالي أعداد المستفيدين، يليها المستفيدون من القروض المتوسطة الأجل وبنسبة مثلت نحو 18% من إجمالي أعداد المستفيدين، ثم أتى في المرتبة الثالثة المستفيدون من القروض الطويلة الأجل وبنسبة مثلت نحو 7% من إجمالي أعداد المستفيدين. كما أشارت نتائج الدراسة الميدانية أن الموافقة على منح القروض الزراعية (العدد والقيمة) يتم مركزياً ودون الرجوع للفروع ولا لأعداد الطلبات وللمساحات الجغرافية التي تغطيها تلك الفروع بسبب عدم توفر السيولة الكافية للمصرف الأمر الذي نتجت عنه عدم كفاية القروض الزراعية الممنوحة لنجاح النشاط الزراعي (النباتي أو الحيواني) المنشود ولاسيما بعد تعديل سعر الصرف للدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى لما لذلك من أثر على القيمة الحقيقية للقروض الزراعية الممنوحة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وبالتالي كانت هناك صعوبة في استرداد المبالغ الممنوحة للمزارعين. ولقد اقترحت مجموعة من التوصيات العلمية والتطبيقية لتطوير السياسات التمويلية وتحسين أداء المؤسسات الائتمانية بالجماهيرية والتي من أهمها توفير المخصصات المالية للمصرف الزراعي بالجماهيرية حتى يتمكن من تغطية كافة التزامات القروض المطلوبة (لمواجهة الطلب عليها) وتقليل دور المركزية قدر المستطاع، العمل على تبسيط إجراءات الحصول على القروض، العمل على ربط الإدارة العامة للمصرف الزراعي بفروعه ومكاتبه بنظام حاسوب متطور لتسهيل انسياب المعلومات والبيانات المطلوبة بين الإدارة العامة وفروعها حيث يوفر الجهد والوقت وتكايف التنقل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية على العلاقات الإئتمانية المزرعية في ظل سياسات التحرر الاقتصادي
بواسطة: العدل، محمود محمد منشور: (1996) -
دراسة قياسية لدور العمالة الزراعية في تنمية القطاع الزراعي في ليبيا خلال الفترة 1981-2011
بواسطة: محمد، سعد عريف فضل الله منشور: (2016) -
اختبار اثر بعض السياسات الزراعية المخففة للتدخل الحكومي في الزراعة المصرية : ( تحليل حساسية لنموذج قطاعي )
بواسطة: مصطفى، عبدالعظيم محمد منشور: (1989) - دراسة مقارنة لنظام تمويل زراعي ملائم مع نظام التمويل في المصرف الزراعي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى منشور: (1990)
-
اقتصاديات انتاج الحبوب بالجماهيرية العظمى
بواسطة: الرمالي، أمان محمد منشور: (2001)
