ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لتولي الوظيفة...>الوصف

النظام القانوني لتولي الوظيفة العامة في ضوء ظاهرة الموظف الفضائي

العنوان بلغة أخرى: The Legal System to Take Over The Public Service in Light of The Phenomenon of Space Employee
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: يعقوب، سحر جبار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، علي عادل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 539 - 570
DOI: 10.36528/1150-009-001-014
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831625
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظام الإداري | القوانين والتشريعات | قانون العمل والعمال | النظام القانوني | الوظيفة العامة | الموظف الفضائي | النصوص القانونية | الدستور | القضاء الإداري | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The phenomenon of aliens as they are called of strange phenomena for the Iraqi society which not only includes the army and the police and military institutions, but that this phenomenon may be extended to include all of Iraq's state institutions, including civil institutions, especially as there are thousands of aliens staff, and thousands of retired astronauts, and thousands of political prisoners, aliens, and even thousands of martyrs aliens, and thousands of protections aliens to state officials and senior members of the House of Representatives, where it was detected the presence of 50 thousand of ghost soldiers in four military teams, so it was the existence of this phenomenon is a major reason for the waste of public money being paid to non-eligible actually so drained the public treasury and Iraq is on the brink of economic collapse after enduring Allmizanah the burden of paying the salaries of these categories that did not have an actual output in Ardallowaqa and thus formed a new burden on the state budget. This came to this study to be a new addition to the precise field of competence, particularly in the branch of public law and administrative law in particular. So we tried in this research modest highlight the fact that these personal staff called the astronauts and the development of effective treatment for the existence of this phenomenon. Where This subject is covered in two sections: First topic: what career where addressed the subject in the two demands: First requirement: The second definition of employee demand has pointed to the concept of the employee. The second section dealt with the general provisions of career and work in the two demands: Eat First requirement: the mechanism of taking business career while he stopped second requirement on the legal impact of the civil service employee enrollment

تباشر الإدارة أعمالها وأنشطتها بواسطة أشخاص طبيعيين يعملون باسمها ولحسابها وتنظم مراكزهم القانونية القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بذلك، هذا وتولي الدساتير والقوانين أيضا على حد سواء اهتماما بالغا بشريحة الموظفين، لاسيما قوانين الخدمة المدنية، لان نجاح السلطة التنفيذية في أداء عملها يعتمد على أداء عملهم بشكل واضح، ومدى كفاءتهم وإحساسهم بالمسؤولية. وهو ما يعني في مفهوم المخالفة أن زيادة إعداد الموظفين من دون وجود كفاءة أو أمانة أو شعور بالمسؤولية في أداء أعمالهم ينعكس سلبا على مسيرة الإدارة وأضرار بالصالح العام، وفي العراق من الملاحظ انه يبلغ عدد الموظفين الحكوميين في الوزارات والدوائر المدنية بحدود الثلاثة ملايين موظف، ولا توجد مؤشرات حقيقية عن طبيعة أدائهم الفعلي، فالجهاز الإداري يعاني من الترهل وضعف الكفاءة وسوء التوزيع، لاسيما مع شغل الموظف غير الكفء للمناصب الوظيفية العليا، وهو ما يدفع فعليا إلى بروز ظاهرة الموظف الفضائي. يعرف الموظف بانه كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة ضمن الملاك العام للمرفق العام لقاء مرتب شهري يدفع له من خزينة الدولة. في حين والموظف الفضائي لا يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذا التعريف لا سيما انه قد تقدم للوظيفة بالفعل وقيد اسمه في سجل الموظفين لكن لم يؤدي عملا للإدارة ولم يكن في خدمة المرفق العام بل العكس كان سببا في هدر المال العام، بيد أن المشكلة تكمن في من يقوم باستلام الراتب الشهري، بالتأكيد هنالك أشخاص تروج لمثل هذه الظاهرة وتتستر عليها وهو ما يعني وجود فساد إداري ومالي خطير يستدعي مكافحته والوقوف على اهم أسبابه. ومن يطالع فقط التعديل الأخير لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ يجد أن المادة الأولى منه قد بينت نبذه بسيطة جدا عما كتب أعلاه " " يلغى نص المادة ١ من القانون ويحل محله ما يأتي: أولا: يؤسس مجلس يسمى )مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والراي والفتوى والأخر لشؤون القضاء الإداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشارا وعدد من المستشارين المساعدين لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مستشارا مساعدا ولا يزيد على نصف عدد المستشارين". يلاحظ على التعديل الخامس انه زاد عدد المستشارين بحيث حدد الحد الأدنى لعدد المستشارين. وترك الحد الأعلى مفتوحا بمعنى انه يمكن أن يكون عددهم ضخم جدا بدلا عن ١٢ العدد المقرر في القانون قبل التعديل فضلا عن زيادة عدد المستشارين المساعدين ليصل إلى تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن 25 بدلا عن 6 ويبدو انه اتجاه يساعد على إيجاد وظائف قد تكون مزيفة وعنوان للبطالة المقنعة لاسيما مع هذه الإعداد الانفجارية في المجلس.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.