المؤلف الرئيسي: | محمد، آلاء محمد الحسن الضو (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | سى، عز بن دفع الله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 147 |
رقم MD: | 832013 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تمثلت مشكلة الدراسة في أن هجرة الكفاءات أصبحت تتزايد لأسباب عديدة، وهجرة الأطباء وأساتذة الجامعات قد تؤدي إلى التأثير الإجتماعي والاقتصادي على مواطن البلد من طلاب إلى أفراد وغيرهم، أي أنه يؤدي إلى التقليل من التحصيل الأكاديمي مما يقلل عملية التنمية، وما لم تؤخذ هجرة الكفاءات في الحسبان ووضعها ووضع سياسات عامة للتنمية وبرامج إضافية فلا يمكن إيجاد الحلول، تمثلت مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: كيف أثرت الهجرة على المجتمعات المحلية؟ هدفت الدراسة إلى معرفة الآثار التي تنتج من هجرة الكفاءات على المجتمع السوداني، ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى هجرة الكفاءات، إضافة إلى معرفة الآثار الأكاديمية من هذه الهجرات، مع إلقاء الضوء على الآثار الإجتماعية لهجرة الكفاءات. استخدمت الباحثة المنهج الإحصائي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، وتم جمع البيانات عن طريق تصميم استبيانات على شكل استمارات وزعت على 60 استمارة على عينة من المهاجرين بمحلية الكاملين، كما استخدمت المنهج الوصفي في وصف ظاهرة الهجرة وأثرها على المجتمع المحلي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن مجموعة كبيرة من عينة الدراسة ذوي الكفاءات العلمية وجدت التقدير المادي المناسب لها مقارنة مع الأجر الذي يتقاضونه داخل الوطن، إضافة إلى أن دول المهجر توفر الخدمات السكنية والصحية والتعليمية لأبناء الكوادر مما يساعدهم على الإبداع، يضاف إلى ذلك أن جزء كبير من أفراد عينة الدراسة نجحوا في التوصل إلى عدد كبير من أهدافهم وطموحاتهم في فترة وجيزة في دول المهجر، ونجد أن لصعوبة الأوضاع المعيشية في الوطن مقارنة بدول المهجر مما أدى إلى ازدياد أعداد المهاجرين، ونجد أن أغلب طلاب الجامعات من حملة البكالريوس والماجستير يفكرون بصورة جدية في الهجرة، لملاحظتهم بأن الأوضاع الاقتصادية في الوطن لا تبشر بخير، وظهرت آثار أسرية سالبة خلفتها هجرة أفرادها من الذكور تمثلت في آثار اجتماعية وتعليمية وغيرها. أوصت الدراسة بضرورة مراجعة سياسات التشغيل في الدولة والعمل على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء الوطن أولا ثم أبناء الدول العربية ثانيا، ثم للعمالة الأجنبية ثالثا طبقا للاتفاقيات العربية في هذا الشأن، ووضع خطة شاملة طويلة الأمد، وخطط فرعية مرحلية لاحتياجات الدولة من القوى العاملة المواطنة المؤهلة علميا وعمليا في القطاعات الرئيسية للتنمية، وفي التخصصات المختلفة، إضافة إلى التوسع في فتح مؤسسات لتدريب الكفاءات، وتأهيلها بشكل يضمن اندماجها القوي في قطاعات النشاطات الاقتصادية ومجالاتها، مع تيسير سبل التحاق المواطنين بالدراسات التأهيلية والتدريبية والتجريبية التي تعقدها مثل هذه المؤسسات. |
---|