ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطاقات الائتمان وأحكامها في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العبيدي، حنان إدريس عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجروشي، سليمان محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: بنغازى
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 832110
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

687

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه ونسأله تعالى أن يبارك لنا جهودنا ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. أما بعد: يقدم لنا هذا البحث الذي يحمل عنوان بطاقات الائتمان وأحكامها في الفقه الإسلامي دراسة تحليلية قانونية فقهية لموضوع بطاقات الائتمان وصولا للحكم الشرعي لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها. وكان البحث في ثلاثة فصول متتالية، مدخل الدراسة الفصل التمهيدي والذي جاء بعنوان تاريخ البطاقات الائتمانية والتعريف بها، وقد ناقشت فيه مراحل ظهور البطاقة الائتمانية والطبيعة الاقتصادية لصناعتها في المبحث الأول منه ، ثم تناولت تعريف البطاقة الائتمانية بالتفصيل سواء اللغوي منها أو الاصطلاحي في المبحث الثاني بالإضافة إلى بيان أهمية البطاقة ومحاذيرها الشرعية المترتبة عليها بالنسبة لأطرافها المتعاملين بها . يلي ذلك المبحث الثالث والذي ناقشت فيه أنواع البطاقات الائتمانية مع بيان الحكم الشرعي لكل منها ثم تمييزها عن غيرها من بطاقات المعاملات المالية. أما المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل فخصص لدراسة الهيكل التنظيمي لعقد إصدار البطاقة وبيان آلية عملها، وذلك بالتعريف بأطراف البطاقة والكيفية التي يمكن من خلالها تصور عمل البطاقة. وكان الوصف القانوني والشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقة الائتمانية محل البحث في الفصل الأول من هذه الدراسة ، وقد وقع في ثلاثة مباحث متتالية ، ناقشت في المبحث الأول الجانب القانوني لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها ، وذلك ببيان ماهية البطاقة من الناحية القانونية ، ثم تكلمت عن التكييفات القانونية للعقود الناشئة عن إصدار البطاقة ، ثم تناولت ماهية الاستخدام غير المشروع ، وبينت صوره وما يمكن اعتباره استخداما غير مشروع يوقع مرتكبه في دائرة التجريم دون محاولة الدخول في تفاصيل المسؤولية المدنية والجنائية حتى لا نعرج بالبحث إلى جانب قانوني غير مقصود من البحث . وتناولت في المبحث الثاني الوصف الشرعي لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقة الائتمانية باعتباره أصل الدراسة ومركزها موضحة فيه التكييفات الفقهية المختلفة لكل علاقة من علاقات إصدار البطاقة ومناقشتها في ضوء الأدلة الشرعية، وكانت التكييفات الفقهية الإجمالية لعقد البطاقة محلا للبحث من خلال المبحث الثالث وتمت مناقشة كل الآراء التي قيلت في شأن البطاقة ثم بيان الرأي الراجح منها، وختام المبحث تكلمت عن البدائل الشرعية المقترحة لبعض أنواع بطاقات الائتمان المحرمة. أما الفصل الثاني والأخير من هذه الدراسة والذي يحمل عنوان الأحكام العامة للبطاقات الائتمانية فكان في ثلاثة مباحث متتالية تناولت في المبحث الأول الجوانب الشرعية المرتبطة بإصدار البطاقة الائتمانية، ثم تناولت في المبحثين الثاني والثالث على التوالي موضوع الآثار المترتبة على إصدار البطاقة الائتمانية والتعامل بها وبيان الأحكام المتعلقة بكل منهما. وفي نهاية الدراسة ذكرت النتائج التي توصلت إليها وتليها جملة من التوصيات التي تراها الباحثة ضرورية لترشيد عمل هذه البطاقات وتحسينها، ومحاولة جعلها خالية من المحاذير الشرعية حتى تكون البديل الشرعي المثالي لجميع المتعاملين بها.