المؤلف الرئيسي: | الأثرم، جبر عمران عبدالقادر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الحراثي، میلاد مفتاح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | بنغازي |
الصفحات: | 1 - 140 |
رقم MD: | 832356 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بنغازي |
الكلية: | كلية الاقتصاد |
الدولة: | ليبيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مما لا شك فيه أن موضوع دور المنظمات الدولية العامة والمتخصصة في إدارة الأزمات يعتبر من المواضيع الأساسية التي تحظى باهتمام الباحثين في حقل العلاقات الدولية بصفة عامة، والمنظمات الدولية بصفة خاصة. لقد حاولت في هذه الدراسة تحليل ورصد دور منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها إحدى المنظمات الدولية المتخصصة والتابعة إلى الأمم المتحدة في إدارة إحدى أهم الأزمات التي تمر بها البشرية في العصر الحديث ألا وهي أزمة الغذاء العالمي. وفي إطار دراسة دور منظمة الأغذية والزراعة في إدارة أزمة الغذاء العالمي قمنا بتقديم إطار للدراسة وإطار معرفي ومفاهيمي لموضوع الدراسة، واستعرضنا بعض الأدبيات السابقة التي اهتمت بالموضوع على اختلاف أنواعها، ثم تطرقنا لمشكلة الدراسة، ثم لأهمية الدراسة ومبررات اختيار الموضوع إدارة أزمة الغذاء في إقليم شرق أفريقيا، ثم أفردت الدراسة فصلا كاملا تناولت فيه أسباب وتداعيات أزمة الغذاء العالمي والسياسيات التي اتخذتها منظمة الأغذية والزراعة في تفادي أزمة الغذاء في إقليم شرق إفريقيا. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضية عامة مفادها: "تختلف أزمة الغذاء العالمي باختلاف فعالية إدارة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأزمة الغذاء العالمية" وفرضية فرعية مفادها "تختلف أزمة الغذاء في إقليم جنوب شرق أفريقيا باختلاف فعالية إدارة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأزمة في الإقليم. وللتحقق من هذه الفرضية استعان الباحث ببعض المناهج العلمية، مثل منهج دراسة الحالة، وذلك لأن الحالة المستهدفة هي موضوع أزمة الغذاء في إقليم جنوب شرق أفريقيا، وان الجزئيات المعنية بالتحليل هي السياسات والمجهودات التي اتخذتها منظمة الأغذية والزراعة في تفادي أزمة الغذاء في إقليم جنوب شرق إفريقيا، وهذا إضافة إلى استخدام المدخل القانوني في دراسة ميثاق منظمة الأغذية والزراعة ومدى الصلاحيات التي يمنحها الميثاق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في إدارة أزمة الغذاء. ومن هذا المنطلق فإن الدراسة حاولت تقديم تحليل لسياسات منظمة الأغذية والزراعة في إدارة أزمة الغذاء، وتحليل أسباب وتداعيات الأزمة على المجتمع الدولي. ولإنجاز الدراسة وما تتطلبه من تحقق من فرضية وأهداف، اعتمد الباحث علي مجموعة من الأدوات البحثية المختلفة ، مثل الدراسة المكتبية ، من خلال استخدام الكتب والدوريات ، وان كان التركيز الأعظم قد انصب علي استخدام الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة عبر "الانترنت" وذلك نظرا لمحدودية ما كتب في هذا الدراسة ، وما تحتويه مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة من تقرير عن أزمة الغذاء . من خلال العرض السابق توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، يمكن لنا استعراضها في النقاط التالية. أولا : اتضح أن هناك إشكالية في تخفيض عدد الجوعى في العالم ،وذلك بعد أن تجاوز أكثر من نصف المدة المحددة، المتبقية حتى عام 2015، لبلوغ هدف تخفيض الجوع الذي وضعه مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 ثم دعمته القمة الإنمائية للألفية عام 2002، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وخصوصا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . ثانيا : بينت الدراسة أن النزاعات في إقليم جنوب شرق أفريقيا تؤدي إلى تعثر التنمية والنمو الزراعي والاقتصادي وتكون لها انعكاسات قوية على الدول المجاورة ، وعليه لابد من أن تندرج الاستجابات الطارئة قصيرة الأجل لمعالجة احتياجات السكان المتضررين من نتائج النزاع في منظور أوسع وأطول هو إطار السياسة الغذائية التي تهدف إلى تحسين القدرة على التكيف بين الناس وفي شبكة الأغذية.. ثالثا : لوحظ من خلال الدراسة أن هناك علاقة بين انعدام الأمن الغذائي والنزاعات ،وعليه يجب أن تكون السياسات الغذائية والزراعية والبيئية وسياسات التنمية الاقتصادية ، بالنسبة للمجتمع الدولي أن توليد مزيد من الاهتمام لتخفيف انعدام الأمن الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى نزاع ، وتقديم معونة إنمائية بطرق تمنع التنافس المؤدي إلى النزاع، وتوزيع المعونة الغذائية الضرورية بطرق لا تطيل أمد النزاعات، وتوجيه انتباه خاص للمساعدة على إعادة البناء. رابعا : أبرزت الدراسة أن من الضروري إدماج منع النزاعات في جهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية، وربط الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالإغاثة. ويجب أن تعتبر الوفورات الناشئة عن تجنب النزاعات كنوع من "عائدات" المعونة. وينبغي أن تتضمن المساعدة الإنسانية عناصر من التنمية الزراعية والريفية تؤدي إلى ضمان سبل العيش وإقامة نظم اجتماعية وزراعية مستدامة. خامسا :أوضحت الدراسة من خلال تحليل أسباب الأزمة ،أن على الدول الأفريقية اعتماد سياسات تحول من خلالها تأمين إمدادات كافية من الأغذية مثل ،خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك ،وتقديم دعم اجتماعي للفئات الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ،ووضع التدابير السياسية لتخفيض الضرائب على الواردات وفرض قيود على الصادرات للحفاظ على توفير الأغذية المحلية .وفرض رقابة على الأسعار وتقديم الدعم لكي تصبح الأغذية ميسورة المنال وتقديم الدعم اللازم للمزارعين من أجل زيادة إنتاجهم الزراعي ،وتقديم إعانات للمستهلك في محاولة لإبقاء أسعار الأغذية المحلية دون الأسعار العالمية . سادسا: أبرزت الدراسة أنه على الدول الإفريقية، أن تبحث البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لنمو وتنمية مستدامة ، وتشجيع التعاون والاندماج أو التكتل الإقليمي و غير الإقليمي والإسراع في تفعيل الديمقراطية ، مع الأخذ في الاعتبار المسائل الجوهرية مثل البعد الإنساني ومسألة الديمقراطية والبيئة والزراعة والأمن الغذائي . سابعا: على الدول الأفريقية وضع سياسات للنمو الزراعي المستدام على سلم الأولويات، وعلى ضرورة التركيز على زيادة إنتاجية صغار المزارعين بقصد التوصل إلى استئصال الفقر والجوع . ثامنا: على الدول الأفريقية ضمان الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية والحكم الرشيد وإشراك الشعوب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شرط أساسي للاستقرار السياسي ولتطبيق استراتيجيات مجدية للقضاء على الفقر وعلى انعدام الأمن الغذائي. لأن تعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية والحكم السديد شرط أساسي لازم لأي سلام دائم، لا تأتي من دونه جهود القضاء على الفقر وعلى انعدام الأمن الغذائي ثمارها. وأخيرا : على المجتمع الدولي ،عن طريق الدول والمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة ، أن يتحمل مسئولياته اتجاه أزمة الغذاء العالمية ،وأن يبحث عن حلول عملية لهذه المشكلة وخاصة في أفريقيا ،وأن تدفع عملية التنمية الاقتصادية والزراعية في أفريقيا ،وذلك بإعادة النظر في التنظيم القانوني القائم الخاص بالتنمية الزراعي |
---|