المؤلف الرئيسي: | دخيل الله، سالم محمود أحميدة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالسلام، على عطية (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | بنغازي |
الصفحات: | 1 - 127 |
رقم MD: | 832403 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بنغازي |
الكلية: | كلية الاقتصاد |
الدولة: | ليبيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة الى تقييم أداء وفعالية السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي من خلال دراسة عناصر السياسة النقدية وهي (الأدوات والأغراض التشغيلية والأهداف الوسيطة) بدون الأهداف النهائية على اعتبار أن الأهداف النهائية هي أداة تقييم وليست محل تقييم، بالإضافة الى دراسة الجوانب المتعلقة بالسياسة النقدية كالمعلومات المطلوب توافرها لصياغة السياسة النقدية واستقلالية مصرف ليبيا المركزي وذلك وفق المنهج التحليلي الوصفي باعتباره مناسباً لإستعراض السياسات، في حين أن الأسلوب الكمي (القياسي) قد يُغفل العديد من الجوانب بربطه المباشر بين السياسة والأهداف النهائية بالبحث عن المعاملات لتلك العلاقة بالإضافة لكون الاقتصاد الليبي يعانى من خلل هيكلي بالأساس وليس نقدي. وخلصت الدراسة أن السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي شبه معدومة، من ناحية إتباع المصرف لسعر الصرف الثابت والمحافظة عليه من جهة كذلك لتبعية هذه السياسة الى السياسة المالية التى تعتبر هي المهيمنة على الواقع الاقتصادي الليبي بحكم إيرادات النفط مما تسبب في الإفراط النقدي من جهة أخرى،وبسبب فقد التنسيق والعمل بشبه عزله بين السياسات الاقتصادية التجارية والمالية والنقدية، الأمر الذي لا يعدو فيه مصرف ليبيا المركزي سوى مصرفلإصدار العملة ومسك حسابات الدولة. بالإضافة إلى أن السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي غير واضحة المعالم والأهداف والذي قد يفهم على عدم الإلمام باليات التفاعل بين أدوات السياسة النقدية والمتغيرات المستهدفة بالاقتصاد الليبي، وعدم التفريق بين وظائف المصرف المركزي وأهداف السياسة النقدية وعدم تحديد هدف وحيد حيث يحاول المصرف المركزي السيطرة على كافة الأهداف الوسيطة رغم استحالة التوفيق بينها. ونتيجة لذلك يمكن القول أن السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي قد لا تكون فقط عديمة الفاعلية على النشاط الاقتصادي الليبي، بل يتعدى ذلك بأنها ذات تأثير سلبي على هذا النشاط من خلال عدم التحرير المالي الداخلي المتعلق بتسعير وتوجيه الائتمان بشكل مباشر الأمر الذي يخلق معه أسعار فائدة سالبة وانعدام المنافسة بين المصارف والكبح المالي وإغفال التخصصية المصرفية والتخصيص الكفء للموارد. |
---|