ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام المصارف التجاریة ال...>الوصف

مدى التزام المصارف التجاریة اللیبیة بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي السابع الخاص بقائمة التدفقات النقدیة : دراسة عملیة علي المصارف التجاریة اللیبیة

المؤلف الرئيسي: الدیباني، فائز عبدالرحیم عبدالحمید (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البدري، عبدالسلام محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 832474
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المحاسبة | معايير المحاسبة الدولية | المصارف التجارية | المصارف التجارية الليبية | معيار المحاسبة الدولى السابع | قائمة التدفقات النقدية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: يساهم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المصارف التجارية في تقديم بيانات مالية ملائمة وموثوق بها وقابلة للمقارنة والفهم من قبل مستخدميها، وذلك لمساعدتهم في تقييم أداء المصارف ومركزها المالي، و اتخاذ القرارات الاقتصادية. لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي رقم (7) الخاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية، والذي ألزم كافة المؤسسات بما فيها المؤسسات المالية بإعداد قائمة التدفقات النقدية وعرضها كقائمة مالية مكملة للقوائم المالية التي تعدها المؤسسة، وباعتبار أن المصارف التجارية من ضمن المؤسسات المالية فقد شملها معيار المحاسبة الدولي السابع، فالهدف من إعداد قائمة التدفقات النقدية للمصارف التجارية هو التعرف على مصادر النقدية الواردة للمصرف واستعمالاتها خلال فترة معينة، بالإضافة إلى معرفة التغيرات التي تمت على النقدية خلال تلك الفترة. كما ألزم قانون المصارف رقم (1) لسنة (2005م) بشأن المصارف وتعديلاته المصارف التجارية الليبية باتباع المعايير المحاسبية الدولية التي من ضمنها معيار المحاسبة الدولي رقم (7) الخاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية، وكذلك ألزم سوق الأوراق المالية الليبي المصارف التجارية الليبية بالقيد في السوق لكونها شركات مساهمة، اتباع المعايير المحاسبية الدولية التي من ضمنها معيار المحاسبة الدولي رقم (7) الخاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية، والإفصاح عن المعلومات المحاسبية التي تحتويها من ضمن التقارير المالية السنوية للمصارف التجارية، فيما يتعلق باختبار مدى التزام المصارف التجارية الليبية بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم(7)، إن الدراسات السابقة التي أجريت في ليبيا قامت باختبار إعداد قائمة التدفقات النقدية واستخدامها في تقييم سيولة الشركات الصناعية الليبية، أما الدراسات التي أجريت على المصارف الليبية فقد قامت باختبار استخدام المصارف لمعلومات قائمة التدفقات النقدية في منح الائتمان، وتقييم إدارة التدفقات النقدية فيها، ولم تهتم هذه الدراسات إعداد قائمة التدفقات النقدية في المصارف التجارية الليبية نفسها. ولتحقيق هدف الدارسة تم تقسيمها إلى جانبين، الأول نظري والثاني عملي. ففي الجانب النظري تم دراسة الأدب المحاسبي و الدراسات السابقة المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية، سواء في الكتب، أو الأبحاث المحاسبية، أو الإصدارات المهنية المختلفة المتعلقة بها. ومن ثم تحديد المقومات النظرية لإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 7. وفي الجانب العملي تم استخدام أسلوب الإحصاء الوصفي في تحليل البيانات التي تم تجميعها من خلال وسائل جمع بيانات الدراسة، والمتمثلة في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية الليبية عن الفترة من سنة 2005م إلى 2008م، واستمارة الاستبيان كمصدر رئيسي لتجميع البيانات، واستخلاص النتائج منها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، ويتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية الليبية العاملة في ليبيا، بينما تتكون العينة التي تم تطبيق هذه الدراسة عليها من الأقسام المالية بالإدارات العامة لهذه المصارف، البالغ عددها 14قسماً مالياً، وفروعها الواقعة في نطاق مدينة بنغازي البالغ عددها 51 فرعاً، وبذلك تكون العينة التي تم دراستها 65 فرعاً . ومن خلال تحليل بيانات الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. يوجد مصرفين تجاريين فقط في ليبيا يقومان بإعداد قائمة التدفقات النقدية وهما مصرف السرايا ومصرف الوحدة حيث ابتداء مصرف السرايا في إعداد القائمة سنة 2007م ومصرف الوحدة سنة 2008م. 2. عدم الالتزام التام لمصرف السرايا عند إعداد قائمة التدفقات النقدية بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 7، حيث قام المصرف عند إعداد القائمة عن سنة 2007م بالخلط بين متطلبات معيار المحاسبة الأمريكي ومعيار المحاسبة الدولي. بينما مصرف الوحدة ملتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم7 عند إعداد قائمة التدفقات النقدية لسنة 2008م. 3. أن المشاركين في الدراسة يدركون أهمية إعداد قائمة التدفقات النقدية بالنسبة للمصرف، وأهمية المعلومات المتحصل عليها منها بالنسبة للاستخدام الداخلي والخارجي للمصرف. إلا أنه لا يتم إعدادها في المصارف التجارية الليبية. 4. يدرك المشاركون في الدراسة أن المعلومات المتحصل عليها من قائمة التدفقات النقدية لا يمكن الحصول عليها من القوائم المالية الأخرى. 5. بالرغم من وجود موظفين مؤهلين في المصارف التجارية الليبية قادرين على إعداد قائمة التدفقات النقدية، وسماح الأنظمة التشغيلية للمصارف من تجهيزات حاسوب ومنظومات بإعدادها، إلا أن المصارف التجارية الليبية لا تقوم بإعدادها. 6. عدم معرفة العاملين بالمصارف التجارية بوجود إلزام بإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته. 7. عدم معرفة العاملين بالمصارف التجارية بمعيار المحاسبة الدولي السابع الخاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية. ومن خلال النتائج السابقة تم الإجابة على سؤال الدراسة على النحو التالي: أن المصارف التجارية الليبية غير ملتزمة بإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي السابع. ويستثنى من ذلك مصرف الوحدة، بالرغم من إدراك العاملين بها لماهية وأهمية القائمة. ومن خلال النتائج التي توصلت إليها اقترحت الدراسة التوصيات التالية: 1. إصدار منشورات من قبل مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية، لإلزامها باتباع معايير المحاسبة الدولية، وإعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. 2. إصدار منشورات من قبل سوق المال الليبي للمصارف التجارية، لإلزامها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي من ضمنها معيار المحاسبة الدولي رقم7 وفقاً للقانون رقم (11) لسنة (2010م) والمادة الرابعة والثلاثون من لائحة الإدراج ومتابعة الإفصاح. 3. قيام مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب بطلب قائمة التدفقات النقدية من المصارف التجارية كقائمة مكملة لقائمة الدخل والميزانية. 4. تنظيم دورات تدريبية للعاملين في المصارف التجارية الليبية على كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم7، وذلك للرفع من قدراتهم. 5. إجراء دراسات لاحقة مماثلة في مؤسسات الأعمال الأخرى، مثل الصناعية، والتجارية، والخدمية، تقوم بدراسة الجوانب المختلفة للقائمة مثل أهمتها وإعدادها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.