| المستخلص: |
تكمن اهمية الضرائب في كافة دول العالم من كونها الرئيسي والأساسي في تمويل الموازنة العامة للدولة لتغطية كافة النفقات المرتبطة بها, وفي ليبيا وفي ظل الطروف الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا والمتمثل في ارتفاع عجز الموازنة والناتجة عن اقفال الحقول والموانئ النفطية وما تبع ذلك من استنزاف الاحتياطي المالي, ومن هنا تأتي أهمية الضرائب كمصدر تمويل رئيسي واهمية المحافظة على هذا المورد، وبالتالي فان هذه الدراسة تسعى للتركيز على الفاحص الضريبي باعتباره اساس العملية الضريبية ,حيث تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على مدى التزام مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة وأثرها في الكشف عن التهرب الضريبي، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي وذلك من خلال مراجعة موسعة لأدبيات الدراسة وخصوصاً ما كتب عن طبيعة العلاقة بين المراجعة والفحص الضريبي لأرباح الشركات سواء في ليبيا أو خارجها ، ونتيجة لندرة ما كتب عن الموضوع في ليبيا فقد اعتمد الباحث على المراجع العربية بشكل أساسي ، كذلك فقد استعان الباحث (بصحيفة الاستبيان) كوسيلة لجمع البيانات. واسلوبالاحصاء الوصفي والاختبارات الإحصائية المناسبة (اختبار t)لتحليل البيانات والوصول الى النتائج ، وبالتالي رفض أو عدم رفض فرضيات الدراسة. ونتيجة للتحليل الوصفي للبيانات التي تم تجميعها وبناء على نتيجة الاختبار الإحصائي لفرضيات الدراسة ،فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك التزاماً من قبل مقدري ضريبة الشركات في ليبيا بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها أثناء أداء عملية الفحص الضريبي، كذلك أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية بين التزام مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها وبين الكشف عن حالات التهرب الضريبي، حيث كلما كان هناك التزام من قبل مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها كلما زادت قدرته على اكتشاف حالات التهرب الضريبي. وقد كانت أهم نتائج الدراسة: 1- فيما يتعلق بمدى التزام مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها أثناء أداء مهام الفحص فقد تبين من تحليل نتائج الدراسة أن هناك التزاماً من قبل مقدري ضريبة الشركات بهذه المعايير أثناء تنفيذ مهام الفحص. 2- فيما يتعلق بأثر التزام مقدر ضريبة الشركات بمعايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها في الكشف عن حالات التهرب الضريبي، فقد تبين من تحليل نتائج الدراسة أن العلاقة قوية بين التزام مقدر ضريبة الشركات بهذه المعاييروبين الكشف عن حالات التهرب الضريبي. 3- ما زالت أزمة الثقة قائمة بين الممول والإدارة الضريبية، مما يثبت أن تطور إجراءات الفحص والتدقيق غير كافيان لخلق بيئة ضريبية بلا مشاكل أو منازعات. 4- تعتبر مشكلة التهرب الضريبي من أكبر وأكثر المشاكل التي تواجه وتبقى تواجه الإدارة الضريبية. 5- أظهرت الدراسة كذلك التطور النوعي وارتفاع مستوى الكفاءة لدى أغلب المقدرين العاملين بقسم ضريبة الشركات وذلك نتيجة ارتفاع مستواهم العلمي وبالنظر لعدد سنوات الخبرة والدورات التي تلقوها وذلك نتيجة لجهود الإدارة العامة في هذا المجال. وبناء على نتائج الدراسة تم اقتراح عدة توصيات أهمها: 1- التشديد على الممولين بعدم إخفاء أية معلومات أو تقديم معلومات خاطئة في إقراراتهم وضرورة مسك الدفاتر والسجلات الملزمة قانوناً. 2- عقد المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة بصورة دورية للمقدرين والمراجعين عن الفحص الضريبي والتهرب الضريبي. 3- ضرورة تبني برامج التخصص الوظيفي من قبل الادارة العامة لمصلحة الضرائب وذلك لخلق الكوادر المتخصصة في عملية الفحص والتدقيق ومكافحة عمليات التهرب الضريبي.
|
