المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة تحليل أثر التنمية الاقتصادية والمالية على عدالة توزيع الدخل في خمسين دولة من الدول منخفضة الدخل بالاعتماد على الأثر الثابت في نموذج الانحدار ذو المرحلتين 2SLS). وتشير نتيجة الدراسة إلى أن العلاقة بين التنمية المالية والاقتصادية وعدم العدالة في التوزيع ليست مستقرة وتصاعدية وتخالف توقع دراسة (Greenwood & Jovanovic) وبينت الدراسة أن هذه العلاقة ليست تصاعدية وإنما تتفق مع فرضية كوزنت Kuznets’s hypothesis)) والتي تدل على أن هذه العلاقة تأخذ شكل حرف U المقلوب. وتبين الدراسة أن الحكومة هي اللاعب الرئيسي في إشكالية عدم العدالة في توزيع الدخل في جميع النماذج التي تم دراستها. وتشير الدراسة أن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على التنمية الاقتصادية بهدف تقليل عدم العدالة في التوزيع كما ثبت أن التنمية المالية بالمستويات المتقدمة تقلل من عدم العدالة في التوزيع لذلك لا بد من تشجيع عمليات الإصلاح المالي.
The purpose of this study is to examine the impact of financial and economic development on cross-country income inequality using a panel data set from 50 low-income developing counties. The empirical analysis is based on fixed effects 2SLS model. The results show that a non-monotonic relationship between financial development and inequality, predicted by Greenwood and Jovanovic (1990), does hold. The study, also, finds a non-monotonic relationship between inequality and the level of economic development, which supports Kuznets’s inverted-U hypothesis. The government emerges as a major player in reducing income inequalities as its role is significant in all models. The study suggests that the policy makers must focus primarily on economic development to reduce inequalities. Since financial development, at higher levels, also reduces inequalities, policy makers also need to encourage financial reforms.
|