ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات الدستورية والقانونية...>الوصف

الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لمحاكمة المتهم

العنوان بلغة أخرى: Constitutional, Legal and Judicial Guarantees for the Trial of the Accused
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العبادي، محمد عبدالكريم فهد العلوان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: آب / ذو القعدة
الصفحات: 167 - 185
DOI: 10.35516/0272-044-003-011
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 832551
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السلطة القضائية | المواثيق الدولية | حقوق الإنسان | قانون العقوبات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المعاهدات | الاثبات | الادعاء العام | الخصوم | العلانية | التعذيب | التشريعات | الاتفاقيات | تسبيب الاحكام | استقلال القضاء | القانون الدولي الإنساني | الإدانة | الحريات | القانون | Accused | الأمم المتحدة | الضمانات | Guarantees | المحاكمة | الدفاع | الدستور | Rights | الحكم | الديمقراطية | العقوبة | البراءة | المتهم
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: The international community recognized set of guarantees to protect ensure rights of the accused, including the Preservation of his dignity in various stages of the criminal proceeds and even ruling in it also ensured him asset of guarantees to ensure his rights during the penalty. These guarantees are in a range of international conventions such as the Universal Declaration of Human Rights adopted by the General Assembly of the United Nations in the tenth of December 1948, and the international covenant on Civil and Political Rights adopted by the General Assembly also in the sixteenth of December 1966. On the other hand, these instruments adopted it when draw up their constitutions and legislation, especially the criminal ones. It also represents a symbol of the development and a sign of progress and prosperity and a title of the legal unit between the various members of the international community, despite the difference in nature of the political, social and economic system. However, its certainly that the legal systems did not reach this stage of consensus about these rights and freedoms, only after violations aggression against human rights occurred over.

إن مفهوم ضمانات المتهم وحقه في محاكمة عادلة، أمر قد يتسم بشيء من الحساسية والتعقيد على المستويين الفكري والقانوني فيفرض إحاطة المتهم بكل الضمانات اللازمة لتمكينه من ممارسة هذا الحق. وهذا المفهوم بدوره يفرض تعددية في القواعد. لا للالتباس بشأنها، وإنما نظرا لأهميتها، حتى أضحت تتنازع بشأنها العديد من فروع القانون، فعلى مستوى القانون الداخلي، أفردت لها نصوص دستورية في كافة دساتير العالم لتكشف عن الأصول والأحكام العامة، فتضمن حق الدفاع مثلاً، وتؤسس لقرينة البراءة، وتعترف للقضاء باستقلاله، وتلزمه بتسبيب أحكامه وبعلانية الجلسات وتكرس مبدأ المساواة أمام القانون وتكفل حق الطعن في الأحكام وغيرها من الضمانات. وتأتي قواعد القانون مؤكدة ومجسدة لها كقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية، وقانون المحاماة، أما على المستوى الدولي، فإنه يمكن القول بأن المواثيق الدولية أضحت مصدرا هاماً لضمانات وحقوق الإنسان، خاصة بعد أن ظهرت المحاكم الجنائية الخاصة، كمحكمة يوغسلافيا السابقة، ومحكمة طوكيو ومحكمة رواندا إلى أن أنشئت المحكمة الجنائية الدولية والتي كرس نظامها الأساسي عنايته الخاصة بحقوق وضمانات المتهم.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.