أثر السياسة الجنائية فى العقوبات السالبة للحرية
| المؤلف الرئيسي: | بهاء الدين، أسامة صلاح محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | حمو، أحمد علي إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 341 |
| رقم MD: | 833072 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
646
| المستخلص: |
موضوع السياسة الجنائية ومسيرة كفاحه ضد الجريمة في أي عصر ترتبط ارتباطا وثيقا مع مجمل المسيرة العلمية للدراسات والبحوث المتخصصة في مجال التجريم، والعقاب، وتنفيذ العقوبات، والعمل على إعادة الجاني إلى الطريق السليم، وفي النهاية التكييف العلمي من الناحية القانونية أو الاجتماعية. هذه الأطروحة تتناول موضوع (أثر السياسة الجنائية في العقوبات السالبة للحرية)، وتكمن أهمية موضوع السياسة الجنائية في أنها الحجر الأساس في جميع ما يدور حول مسألة مكافحة الظاهرة الإجرامية في المجتمع، ومن جانب آخر فإن موضوع السياسة الجنائية هي الحلقة الرابطة بين السلطات المستقلة في الدولة -التشريعية والقضائية والتنفيذية-والتي تمر بهذه الخطوات الأساسية في بناء السياسة الجنائية الناجحة من خلال هذه المؤسسات، وبما أن الساحة الأكثر استيعابا لتنفيذ السياسة الجنائية هي العقوبات السالبة للحرية والتي تشكل العقوبة الأوسع على مستوى التشريعات الجنائية في العالم المعاصر، وعليه فقد اختار الباحث موضوع رسالته. في الإشارة إلى أهمية الموضوع يمكن القول إن البحث حول أثر السياسة الجنائية في العقوبات السالبة للحرية وخاصة في التشريع الجنائي السوداني لها قيمة معنوية، لما له من ميزة الاعتماد المرن على الفقه الجنائي الإسلامي، فكان على الباحث أن يتناول المواضيع المحورية من زاوية الفقه الجنائي الإسلامي أيضا. بصورة مختصرة فقد تناول الباحث مفهوم السياسة الجنائية في منظومة الفقه الجنائي والمذاهب الفكرية، كما بين مرتكزات وخصائص السياسة الجنائية ومجالاتها وأهدافها، وبعد ذلك تناول مكانة السياسة الجنائية في مجمل المنظومة العقابية في التوزيع الرئيسي للعقوبات، كما تناول موضوع التشديد والتخفيف في العقوبات وما يتعلق به من سلطات القاضي التقديرية في تفريد العقوبة، وأهميتها في تحقيق أغراض العقوبة. كما أن الرسالة تناول تاريخ السجون والمؤسسات العقابية في السودان بالتفصيل ومراحل تطورها بالتركيز على عقوبة السجن، ومشروعية السجن كأحد العقوبات التعزيرية في الفقه الإسلامي، والفقه الجنائي الحديث، وتناول الأنظمة الإدارية في المؤسسات العقابية ومدى أهميتها في البرامج الإصلاحية. في جزئية أخرى من الرسالة تناول الباحث المعاملة العقابية والإصلاحية في المؤسسات العقابية بالتفصيل، وبيان أهمية نظامي الفحص والتصنيف في إنجاح البرامج الإصلاحية، كما تناول المعاملة المثلى للسجناء ورعايتهم في كافة نواحيه بما يخدم الأهداف الأساسية من البرامج الإصلاحية. كما تناولت الرسالة أهمية العقوبات السالبة للحرية والسجن خصوصا مع الإشارة إلى ما عليه من مساوء، والحديث عن البدائل للعقوبات السالبة للحرية. وفي نهاية الأمر وبعد التمعن قد توصل الباحث إلى مجموعة نقاط والتي أشار إليها في خاتمة الرسالة، وتشتمل على أن منظومة السياسة الجنائية تتكون من كل ما يتعلق برسم ملامح السياسة الجنائية من التجريم والعقاب والأنظمة الوقائية والتي تشكل المساحة الأوسع في مكافحة الجريمة، وهي تعتبر من أوسع المساحات المشتركة بين الفقه الجنائي الإسلامي والوضعي. وتوصل الباحث إلى أن نظام التفريد العقابي والذي تتجلى في السلطات التقديرية للمحكمة والقاضي في تقدير العقوبة المناسبة للجريمة وهي ما يعطي التشريع الجنائي صفة الواقعية والمرونة والقوة الفعلية في التطبيق. كما أن الفقه الجنائي الإسلامي مع تمايز تعاطيها مع هذا المصطلح، وعدم إقرارها كجزء من العقوبات الحدية إلا أنه يبدي المرونة والواقعية في التعامل، فاعتبرتها من العقوبات التعزيرية ومكملا للأغراض المشروعة في المحافظة على القيم ومحاربة الفساد، وبهذا أعطى القاضي صلاحية واسعة في تقريرها. ومما توصل إليه الباحث هو أن من أوضح الدلالات على فشل السياسة الجنائية في مراحلها المختلفة التشريعية والقضائية والتنفيذية هي نسبة حالات العود إلى الجريمة، كما أنه لا يمكن توقع التطبيق المثالي للبرامج الإصلاحية وأساسيات السياسة الجنائية في ظل افتقار المؤسسات العقابية إلى نظامي الفحص والتصنيف حسب ما أقرته القوانين والمواثيق الاسترشادية المنظمة لمعاملة السجناء. وبعد ذلك واعتمادا على هذه النتائج قد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات الموجة إلى الجهات ذات الاهتمام مثل: الاهتمام بتحسين معاملة السجناء وتكوين باحثين مختصين يعملون على الأسس المعتبرة والمنطلقات العلمية في تحديد الوسائل الناجحة في المؤسسات العقابية. كما يجب العمل على خلق بدائل مناسبة لإصلاح الجاني غير العقوبات السالبة للحرية لتقوم بمساعدته في إعادة تأهيله وعودته للمجتمع؛ خدمة للسياسة الجنائية بدون أن ينقطع الجاني عن المجتمع والحياة في الجماعة، كما أنه من الضروري العمل على إقرار الكشف الدوري وبصورة ميدانية بهدف تقييم العمل في النظم الإصلاحية داخل المؤسسة وإعطاء التقييم والتوجيه المطلوب لها. ضرورة العمل على الكشف الدوري للمؤسسات العقابية لمدى تطبيقهم لاستراتيجيات السياسة الجنائية بصورة عامة وفي مجال تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بصورة خاصة. ومنها ضرورة العمل على تشريع ما يخدم السياسة الجنائية والإصلاحية في المجتمع والرعاية اللازمة فيما يخص مدمني المخدرات وحالات التشرد وجرائم الأحداث وغيرها. وفي النهاية أشار الباحث إلى ضرورة العمل على تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات ذات الاهتمام والخبرة الدولية في مجالات الإصلاح ومكافحة الظواهر الإجرامية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الزبن، خالد زيد ممدوح منشور: (2020) -
العقوبات السالبة للحرية في التشريع المغربي بين محدودية الردع ورهان الفعالية
بواسطة: بنزكنون، فوزية منشور: (2024) -
الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
بواسطة: علالي، هشام منشور: (2017) -
مساهمة القضاء فى تنفيذ العقوبات والتدابير السالبة للحرية
بواسطة: الخريشة، أمجد سعود قطيفان منشور: (2015) -
الاختصاص الجنائى فى القانون السودانى : دراسة مقارنة
بواسطة: احمد، مروة عبدالغفور عبدالرحيم محمد منشور: (2015)
