العنوان بلغة أخرى: |
Obstructions of the Work of Control Committees at the Libyan Joint-Stock Companies : A Field Study on a sample from the Libyan Joint-Stock Companies |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | بالخير، مصطفى خليفة منصور (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | بادى، محمود محى الدين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | بنغازي |
الصفحات: | 1 - 108 |
رقم MD: | 833167 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بنغازي |
الكلية: | كلية الاقتصاد |
الدولة: | ليبيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ينص القانون التجاري الليبي والقوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة على تشكيل لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية للقيام بمجموعة من المهام والواجبات، ويترتب على القيام بها مسئوليات تجاه الشركة والمساهمين فيها، وتهدف تلك المهام والواجبات ، بصفة عامة ، إلى إحكام الرقابة الفاعلة على أداء الشركات المساهمة حفاظا على أموال وحقوق المساهمين وبالتالي استثمارها بالشكل المناسب، غير أن لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية تواجهها الكثير من المعوقات التي تحول دون قيام لجان المراقبة بواجباتها بالشكل المطلوب والتي قد تحد من فاعليتها عند ممارستها لمهامها والقيام بالواجبات المنوطة بها وفقا للتشريعات النافذة ومن هنا حددت مشكلة الدراسة في السؤال التالي : ماهي المعوقات التي تواجه عمل لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية ؟ للإجابة على هذا التساؤل تم صياغة فرضية رئيسية واحدة وخمس فرضيات فرعية،ولتحقيق الهدف من الدراسة تم تقسيمها إلى جانبين وهما الجانب النظري والجانب الميداني ، ففي الجانب النظري تم تغطية موضوع الدراسة من الناحية النظرية ، أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فقد أشتمل مجتمع الدراسة على رؤساء و أعضاء الجمعيات العمومية و رؤساء وأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية، واقتصرت عينة الدراسة على رؤساء و أعضاء الجمعيات العمومية و رؤساء و أعضاء لجان المراقبة للشركات المساهمة الذين تمكن الباحث من معرفة عناوينهم والاتصال بهم في مختلف المدن الليبية، وقد استخدم الباحث استمارة الإستبانة في تجميع البيانات اللازمة للدراسة ، كما قام بتحليل البيانات وصفيا ، واستخدم الاختبار الإحصائي ( t – test ) لاختبار فرضيات الدراسة . من خلال التحليل الوصفي للبيانات المجمعة و الاختبار الإحصائي للفرضيات تم التوصل للنتائج التالية : 1- أن الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة الليبية تدرك أهمية لجان المراقبة وتهتم بكيفية اختيار وتشكيل هذه اللجان ( رفض الفرضية الفرعية الأولى ). 2-أن الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة الليبية لا تهتم بتقارير لجان المراقبة مما يؤثر سلبا على جودة القرارات التي تصدرها هذه الجمعيات ( قبول الفرضية الفرعية الثانية ) . 3- أن عدم إدراك أعضاء لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية لواجباتهم و مسئولياتهم يؤثر سلبا على جودة التقارير التي تعدها هذه اللجان ( قبول الفرضية الفرعية الثالثة ) . 4- يتوفر التأهيل المحاسبي الكافي لأعضاء لجان المراقبة في الشركات المساهمة مما لا يؤثر سلبا على جودة التقارير التي تعدها هذه اللجان ( رفض الفرضية الفرعيةالرابعة ) . 5-لا يوجد دليل إجراءات لكيفية قيام لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية بأعمالها مما يؤثر سلبا على أداء هذه اللجان لمهامها ( قبول الفرضية الفرعيةالخامسة ) . بناء على ماسبق تم قبول الفرضية الرئيسة التي تنص على أن : (هناك معوقات تواجه عمل لجان المراقبة في الشركات المساهمة الليبية مما يؤثر سلبا على دورها في الرقابة الفاعلة على أداء تلك الشركات . ) نتيجة لما تقدم فإن هذه الدراسة تؤكد على توصيات عديدة ، منها : 1- مراعاة الشروط القانونية عند اختيار أعضاء لجنة المراقبة والالتزام بها. 2- منح تقرير لجنة المراقبة الوقت الكافي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمناقشته و فهمه وتتبع الملاحظات و التوصيات الواردة فيه . 3- توعية الجمعيات العمومية بأهمية الدور الذي تقوم به لجان المراقبة وبأهمية التقارير التي تعدها . 4- توعية أعضاء لجان المراقبة بالواجبات والمهام المطلوبة منهم حسب التشريعات والقوانين التجارية النافذة . 5- دراسة إمكانية إنشاء دليل إجراءات ينظم أسلوب عمل لجان المراقبة بحيث يتم تقسيمه إلى فقرات محاسبية وفنية وقانونية ، وذلك لكي يساعد على توحيد الشكل العام لتقارير لجان المراقبة . |
---|