ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافر متطلبات مبدأ الإفصاح والشفافیة كأحد مبادئ حوكمة الشركات في المصارف التجاریة اللیبیة

المؤلف الرئيسي: الجھاني، افطیطیم سالم المبروك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Eljhani, Aftitim
مؤلفين آخرين: احشاد، يونس محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 833241
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

223

حفظ في:
المستخلص: يعد مبدأ الإفصاح والشفافية أحد أهم المبادئ التي تستند عليها أنظمة حوكمة الشركات ولا يخلو أي نظام من هذا المبدأ، فقد توسط مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) Organization for Economic Coperation and Development ، ومبادئ لجنة بازل المصرفية ،بل إنه جزء من التشريعات المستحدثة في البيئة الليبية والخاصة بحوكمة الشركات ،والتي أهمها دليل حوكمة المصارف ، ولهذا جاءت هذه الدراسة لقياس مستوى هذا المبدأ في المصارف التجارية الليبية، لتطرح تساؤل مشكلة الدراسة : "ما مدى توافر متطلبات مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات في المصارف التجارية الليبية ؟ " وقد تم الإجابة عليه من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي بتطوير مؤشر للإفصاح Disclosures Index ينطوي على مدخل البنود غير المرجحة Unweighted Items Approach ، وذلك لتحليل البيانات المجمعة من التقارير السنوية للمصارف التجارية الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية الليبي ،خلال السنوات 2005م إلى 2009م ومن مواقع المصارف عبر الانترنت وسيلةً إضافية لجمع البيانات، وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها من تحليل البيانات والتي جاءت بعد استخلاص مجموعة من النتائج الخاصة بالدراسة النظرية والتي أهمها :- 1. هناك مجموعة من المتغيرات الاقتصادية لها علاقة بتطوير حوكمة الشركات والإفصاح المحاسبي وقد تكون المتغيرات نفسها في الاقتصاد الليبي . 2. إن هناك مجموعة من الأبعاد المحاسبية والتي تلعب دور نظم حوكمة الشركات وتشكل مدخلات مبدأ الإفصاح والشفافية . 3. تحمل القوانين والتشريعات الليبية في طياتها جزءاً من مبدأ الإفصاح والشفافية عن حوكمة الشركات ، وظهرت واضحة في التشريعات المستحدثة . وقد أظهرت الدراسة التحليلية مجموعة من النتائج أهمها :- • أن نسبة توافر مبدأ الإفصاح والشفافية وفقاً لما تقتضيه حوكمة الشركات في المصارف وفقاً لآخر سنة تم الحصول على تقاريرها لسنة 2009م بنسبة 34%.ووفقاً للمعلومات المفصح عنها على مواقع المصارف عبر الانترنت في تاريخ الدخول 30% ، وجميع المصارف تقوم بالإفصاح عن معلوماتها في تقارير سنوية مطبوعة بنسبة 100% ، كما أن معظم المصارف لديها مواقع على الانترنت وبنسبة 80% ، لكنها لم تراع الوقت المناسب في الإفصاح عن المعلومات . • يقوم بمراجعة كل المصارف مراجعون مستقلون وفقاً لما نص عليه مصرف ليبيا المركزي أو جهاز المراجعة المالية ومراجع حسابات ، كما لدى المصارف لجنة مراقبة وفقا لما نصت عليها التشريعات الليبية . • عدم اتباع المصارف لمعايير المحاسبة الدولية التي تنص عليها وتؤكدها المبادئ الدولية للحوكمة وتلزمها التشريعات الليبية وذلك وفقاً لما تنص عليها تقارير المراجعين ، إضافة لعدم اتباع معايير المراجعة الدولية أثناء مراجعة حسابات المصرف في معظم المصارف . • يلاحظ تزايد نسبة الإفصاح خلال السنوات من 2005م إلى 2009م على الرغم من ضعف نسبة الزيادة وقد يعزو ذلك لسبب أو أكثر ناتجة عن بعض المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في الآونة الأخيرة . وبناء على نتائج الدراسة فقد جاءت مجموعة توصيات منها : زيادة مستوى كمية الإفصاح ونوعيته، وذلك من خلال تطوير شكل موحد عن تقرير حوكمة الشركات لكل المصارف قد يكون في تقرير منفصل أو في جزء خاص من ضمن التقارير السنوية، ويحتوى على معلومات حوكمة الشركات، وبتخصيص رابطة في كل موقع من مواقع المصارف عبر الانترنت توفر كل المعلومات الخاصة بحوكمة الشركات، متابعة الجهات الرقابية والتنظيمية التي أصدرت التشريعات بهذا الخصوص .