ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى ملاءمة المعلومات المحاسبية...>الوصف

مدى ملاءمة المعلومات المحاسبية التى توفرها النظم المحاسبية فى المصارف التجارية الليبية لأغراض الخصخصة : دراسة حالة المصرف التجارى الوطنى

العنوان بلغة أخرى: Properness of Accounting Information Provided by Accounting Systems of Libyan Commercial Banks for Privatization Purposes : Study on Al - Tejari Al - Watani Bank
المؤلف الرئيسي: المغربى، أميرة المبروك محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوفرنة، فاخر مفتاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 114
رقم MD: 833264
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المحاسبة | الخصخصة | المعلومات المحاسبية | النظم المحاسبية | القوائم المالية | المصرف التجارى الوطنى | المصارف التجارية الليبية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: تتطلب عملية خصخصة القطاعات العامة بما فيها المصارف ضرورة أن يوفر النظام المحاسبي مجموعة من المعلومات التي تساعد على عملية التقييم لأغراض الخصخصة والتي تمكن من تحديد القيمة العادلة للسهم. ومن هنا كان هدف الدراسة التعرف على مدى ملاءمة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني لأغراض الخصخصة. ولغرض التوصل إلى هدف الدراسة والإجابة على السؤال الدراسة الذي مفاده: ما مدى ملاءمة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني لأغراض الخصخصة؟ فقد تم استخدام منهج دراسة الحالة وذلك للإجابة على سؤال الدراسة للتوصل لهدف الدراسة، تم التعرف على البيانات والمعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي للمصرف التجاري الوطني من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، عن طريق المقابلات وتحليل المحتوى للقوائم المالية والتقارير السنوية كأدوات لجمع البيانات والمعلومات للوصول إلى استنتاجات بشأن أهداف الدراسة في المصرف التجاري الوطني وذلك من خلال الإدارات الرئيسية وهي، إدارة المحاسبة، إدارة العمليات المصرفية، إدارة الائتمان، إدارة التفتيش، إدارة المراجعة الداخلية، الإدارة القانونية، إدارة الشؤون الإدارية. وكانت فترة الدراسة باعتبار أنها دراسة حالة للمصرف التجاري الوطني ما بين 7/1 إلى 15/8/ 2010 ، وخلال هذه الفترة تم إجراء المقابلات مع مدراء الإدارات في المصرف بالإضافة إلى إتباع أسلوب تحليل المحتوى للقوائم المالية والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني لغرض الحصول على نتائج بشأن سؤال الدراسة، فقد تم التوصل إلى النتائج التالية: 1. عدم اخذ التغير في القوة الشرائية في الاعتبار، أي تجاهل تأثير التضخم على القوائم المالية. 2. توجد استثمارات غير جيدة أدت إلى عدم تحقيق العائد المطلوب منها، كما إن المخصص المحدد لهذه الاستثمارات غير كافٍ، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمارات بالتكلفة التاريخية. 3. توجد تسهيلات متعثرة ومخصصات غير كافية لتغطية هذه التسهيلات، وهناك تأخر في تحصيل التسهيلات وبالتالي لا يتم تحصيلها في فترات منتظمة، وهناك تعثر مالي للجهات الحاصلة على التسهيل. 4. لا يتم تقييم الأصول الثابتة بالقيمة السوقية، ولا تؤخذ الحالة الفنية للأصل في الاعتبار، ولا يوجد توافق بين تكلفة الأصل والعمر المتبقي له. 5. عدم توافر تقارير المتابعة الدورية عن القضايا المرفوعة ضد المصرف. خلال هذه النتائج يمكن القول إن المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني غير ملائمة لأغراض الخصخصة، وبناء عليه يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات من أهمها: 1. كان من الأفضل عند خصخصة هذا المصرف إن لا يتم الاعتماد على القوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية لأنها تعبر عن قيم تاريخية ماضية، وبالتالي لا تعكس القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات في المصرف.

2. كان من الأفضل خصخصة هذا المصرف بعد إعادة تقييم الاستثمارات لتحديد الاستثمارات الجيدة وتلك غير الجيدة التي لا تدر عوائد منتظمة باعتبار التقييم يؤدي إلى قيم سوقية عادلة مختلفة عن القيم الدفترية الظاهرة في الدفاتر. 3. كان من الأفضل خصخصة هذا المصرف بعد التأكيد على الضمانات الممنوحة وتقييم التسهيلات الائتمانية لمعرفة التسهيلات المتعثرة والاحتياط لها. 4. كان من الأفضل خصخصة هذا المصرف بعد فحص قيمة الأصول الثابتة ومجمعات استهلاكها لان التكلفة التاريخية المسجلة بها الأصول لا تعبر عن القيمة العادلة في تاريخ التقييم، ومجمعات الاستهلاك المحسوبة بناءً على التكلفة التاريخية لا تعبر عن الانخفاض الحقيقي في قيمة الأصل. 5. كان من الأفضل خصخصة هذا المصرف بعد أن يتم إجراء تسويات للأرصدة المدينة الأخرى. وتم الخروج ببعض المقترحات التي يمكن أن تكون عناوين بحثية مكملة لدراسة. 1. ما مدى الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبة لأغراض الخصخصة. 2. دراسة مقارنة بين مصرف تم خصخصته ومصرف عام. 3. دراسة مقارنة لمصرف تم خصخصته في فترتين قبل وبعد الخصخصة. 4. التضخم وعلاقته بالتقييم لأغراض الخصخصة. 5. دور الإفصاح المحاسبي في الخصخصة وواقع نظم المعلومات المحاسبية. 6. مدى إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادلة في المصارف التجارية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.