ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدخل الدولى فى حل المنازعات الإقليمية : دراسة حالة استخدام الأمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولى فى قضية الصحراء الغربية من عام ( 1988 - 2008 )

المؤلف الرئيسي: بوغرسة، عادل محمد على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدرسي، عبدالله محمد مسعود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 227
رقم MD: 833272
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

363

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع التدخل الدولي في حل المنازعات الإقليمية: دراسة حالة (استخدام الأمم المتحدة لمبدأ التدخل الدولي في قضية الصحراء الغربية)، وذلك لتوضيح الكيفية التي استخدمت بها هذه المنظمة الأممية التدخل لتحقيق احد مبادئها وهى تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والهدف من إنشائها وهى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وذلك حسب نصوص المواد الواردة في ميثاقها. كذلك لمعرفة كيف تعاملت هذه المنظمة مع قضية الصحراء الغربية التي تعتبر من بين أطول القضايا التي يشهدها النظام الدولي، وأخر قضية لتصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، في ظل ما يكتنف هذه القضية من تعقيدات إقليمية وقانونية وسياسية، وذلك من خلال الوقوف على موقف طرفي النزاع من هذا التدخل، ومدى استجابة تلك المواقف للتأثيرات الإقليمية والدولية. وبناء علية تم تحديد الحدود الزمنية للدراسة ما بين الفترتين، من عام 1988، وهو التاريخ الذي وصل فيه النزاع إلى مستوى الجمود والاسترخاء، ويعد حافزاً لتدخل الأمم المتحدة لتسوية القضية بالوسائل السلمية بقبول طرفي النزاع الدخول في مفاوضات، وحتى نهاية عام 2006، بعد أن قدمت الأمم المتحدة حلولها السياسية لتسوية القضية، والدخول في مرحلة جديدة وهى مرحلة المفاوضات، أما الحدود المكانية فقد ركزت هذه الدراسة على منطقة المغرب العربي وبالتحديد إقليم الصحراء الغربية وما يدور فيه من نزاع بين أطرافه. وذلك من خلال استخدام مدخل النظم لمعرفة تأثيرات البيئة المحيطة بمحل النزاع على مواقف الطرفين (المغرب - جبهة البوليساريو)، ولدراسة القرارات والتقارير الصادرة بخصوص هذه القضية، والبحث عن الحقوق التي يضمنها القانون الدولي للشعب الصحراوي، وما مدى تأثير التدخل على السيادة المغربية استخدم المدخل القانوني، كما تم استخدام منهج دراسة الحالة للتركيز على النزاع الدائر في الإقليم، من خلال تتبع تطورات هذا النزاع باستخدام المنهج التاريخي لمعرفة تلك التطورات حسب التسلسل الزمني لهذه الأحداث منذ التدخل الفعلي للأمم المتحدة في هذه القضية. وللإجابة على الأسئلة المطروحة تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تتفرع إلى مباحث ومطالب حسب الحاجة لتغطية الموضوع، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة، حيث تضمنت المقدمة عرضاً لما تقدمه هذه الدراسة والخطوات المتبعة في البحث العلمي. أما (الفصل الأول) وهو الإطار النظري لظاهرة التدخل في القانون الدولي، فيتناول المبحث الأول الأزمة الاصطلاحية لظاهرة التدخل، وذلك لمحاولة معرفة الغموض الذي يكتنف هذه الظاهرة، من خلال تتبع التطور التاريخي لها، لغرض تحديد مفهومها ومعرفة أخر ما توصل إليه من محاولات لإزالة الغموض الذي يكتنف هذه الظاهرة، مع تسليط الضوء على صوره وإشكاله ومدى مشروعيته، نظراً لتعارضه مع مبدأ سيادة الدولة. ولتوضيح هذا التعارض وما يثيره من جدل تم في (المبحث الثاني) تناول جدالية التعارض بين ظاهرة التدخل ومبدأ سيادة الدولة، وذلك من خلال تتبع تطورها وتحديد مفهومها ومعرفة خصائصها، ومدى تأثير التحديات والتطورات الحديثة على مبدأ السيادة، مما أدى إلى انحصارها بتغيير مفهومها من المطلق إلى النسبي، وتقييدها في ظل القانون الدولي المعاصر في حقبة سيادة العولمة، ومن أجل الوقوف لمعرفة إشكالية هذا التعارض بين مبدأ التدخل ومبدأ سيادة الدولة، كان لابد من معرفة العلاقة بينهما، في ظل التحديات الجديدة التي يشهدها النظام الدولي، مما أدى إلى تجاوز واجب عدم التدخل المنصوص علية في م (7/2) من ميثاق الأمم المتحدة، إلى واجب التدخل، وما مدى التداخل بين الاختصاص الدولي والاختصاص الداخلي، وموقف القضاء والتنظيم الدولي من هذا التداخل، ومعيار التفرقة بين ما يعد من صميم الاختصاص الداخلي للدولة وبين ما هو شأن دولي.

ولغرض معرفة الكيفية التي استخدمت فيها الأمم المتحدة مبدأ التدخل في قضية الصحراء الغربية، وكيفية تعاملها لتسوية هذه القضية وما يحيط بتلك الجهود المبذولة من تأثيرات دولية وإقليمية، تناول (الفصل الثاني) من هذه الدراسة تدخل الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية من الفترة (1988 حتى 1996) ولمعرفة الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتسوية القضية، وما انعكس عليها من تأثيرات دولية وإقليمية، تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: كل مبحث يتناول مرحلة من هذه الفترة، تبدأ المرحلة الأولى من عام(1988 حتى 1991)، وهى المرحلة التي أقرت فيها الأمم المتحدة أمر التدخل الدولي، من خلال طرح مخطط التسوية الأممية المتفق عليها، بمساعدة منظمة الوحدة الإفريقية في بداية الأمر، وما تم القيام به من جهود تتمثل في الأعمال التحضيرية من إشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، إلى الدخول في المرحلة الانتقالية وهى بداية لجنة تحديد الهوية عملها لتحديد هوية من يحق له المشاركة في استفتاء تقرير المصير من سكان الصحراء الغربية، حسب المعايير المحددة بمخطط التسوية، والوقوف على أسباب تعثر تلك الجهود ومعرفة المواقف الدولية والإقليمية التي انعكست على تلك الجهود، وقد انتهت هذه المرحلة دون أن تحقق الأمم المتحدة نتيجة تذكر، ماعدا الحصول على موافقة طرفي النزاع على وقف إطلاق النار، لتبدأ مرحلة جديدة من عام (1992 حتى1996) وهى مرحلة جديدة في النظام الدولي، والتي تمارس فيها الأمم المتحدة الضغط على طرفي النزاع، لمحاولة التقريب بين وجهات النظر وبلورة اتفاق بينهما حول معايير تحديد الهوية، والتي تكللت بقيام الأمم المتحدة بطرح خيارات لتسوية القضية، ومن ثم تقديم مقترحات جديدة بخصوص معايير تحديد الهوية، للوقوف على الأسباب التي تكتنف تحديد الهوية كأسباب تقنية أو إقليمية ودولية، كانت سبباً في وصول مخطط التسوية إلى طريق مسدود، عندها بدأت الأمم المتحدة في البحث عن أسلوب جديد للتدخل لإظهار مخطط التسوية إلى حيز الوجود. بالفعل هذا ما تناوله (الفصل الثالث) من هذه الدراسة وهو تدخل الأمم المتحدة لتسوية قضية الصحراء الغربية من الفترة (1997 إلى 2006)، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تتخلى عن مخطط التسوية الاممي، بعد المفاوضات التي تم عقدها مع طرفي النزاع في لندن ولشبونة وهيوستن، ولكثرة المشاكل والصعوبات التي تواجه مخطط التسوية، بدأت تتعامل مع القضية بطرح حلول سياسية تمثلت في اتفاق الإطار (الحل الثالث)، ومن ثم تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو (الحل الرابع) وبعدها تم طرح ما يعرف بخطة السلام من أجل تقرير مصير سكان الصحراء الغربية (الحل الوسط)، وأخيراً بطرح مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مع معرفة الانعكاسات الدولية والإقليمية تجاه كل حل من تلك الحلول، في سياق جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية القضية، من خلال أيضا تسليط الضوء على مواقف طرفي النزاع ومعرفة مواقف مختلف الأطراف المعنية بقضية الصحراء الغربية. وقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج منها : تعامل الأمم المتحدة بصورة دائمة مع المغرب بصفته صاحب الإدارة على إقليم الصحراء الغربية، انعكس سلباً على الجهود المبذولة لتسوية القضية، كذلك اعتماد الأمم المتحدة على شهادة شيوخ القبائل كأحد معايير تحديد الهوية اثر سلباً في تعثر الدور التقني للجنة تحديد الهوية ، كما تؤكد هذه الدراسة بأن هناك علاقة بين انتهاج الأمم المتحدة سياسة عدم فرض أي حل على طرفي النزاع من قبل مجلس الأمن ، وبين تعامل الدول الكبرى مع القضية دون وضع حد فاصل بين هذا التعامل وبين علاقة كل منهما بالمغرب والجزائر ، مما جعل المنطقة في حالة لا سلم ولا حرب هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اثر على حياد ومصداقية الأمم المتحدة كوسيط دولي وعلى إنها لازالت بعيدة عن كونها سلطة عالمية ترتفع فوق سيادة الدول، وذلك من خلال القرارات والتوصيات الصادرة عنها التي كانت محدودة ولا تحمل أي جهود لحل المشكلة .

عناصر مشابهة