ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعاقد مع مراجع خارجى للقيام...>الوصف

التعاقد مع مراجع خارجى للقيام بمهام المراجعة الداخلية وجدوى تطبيقه فى المصارف التجارية الليبية

العنوان بلغة أخرى: Outsourcing Internal Auditing function Prospect for Libyan Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: الهبرى، أمينة عمر موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاسي، جمعة خليفة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 188
رقم MD: 833276
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المحاسبة | المراجعة الداخلية | المراجعة الخارجية | المصارف التجارية الليبية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

365

حفظ في:
المستخلص: تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية من الوظائف الهامة في المنشآت، لما لها من أثر في تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية وقياس وتقييم كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتدعيم ما يسمى بحوكمة الشركة، وكذلك المساهمة في تقييم وإدارة المخاطر، مما يعزز فرص المنشآت في الاستغلال الأمثل للموارد والوصول إلى الجودة الشاملة وبالتالي الصمود في وجه المنافسة. مهما حدث من تطور في تنظيم نطاق عمل ومهام إدارة المراجعة الداخلية، فان العلاقات التنظيمية للمنشأة بما فيها من خلل وقصور وتقييد الحريات والصراعات التنظيمية الداخلية، أدت إلى ظاهرة حديثة محققة للكفاءة وكأحد البدائل المتاحة للتخلص من القصور في أداء مهام المراجعة الداخلية، وذلك بنقل كثير من الأعمال المتخصصة التي تقوم بها المنشآت والتعاقد عليها خارجيا مع شركات أو مكاتب متخصصة. أصبح التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية ذو شعبية كبيرة، لأنه يوفر العديد من الفوائد المحتملة لجميع الأطراف المعنية، فالتعاقد الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية مسألة مثيرة للجدل ولكن بإمكان كلا من المراجعين الداخليين وشركات المحاسبة الاستفادة منه إذا ما استخدم هذا التعاقد بالشكل الصحيح. تناولت هذه الدراسة موضوع التعاقد مع مراجع خارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية، ومن أهم أهدافها معرفة مدى قبول فكرة التعاقد الخارجي للقيام بالمراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية. وإمكانية تطبيقه في ظل الأوضاع الاقتصادية والإدارية المهنية الحالية، ومعرفة مدى جدوى تطبيق التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية. وكان التساؤل الرئيسي للدراسة هو: " ما جدوى تطبيق فكرة التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية في المصارف التجارية الليبية؟" وللإجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة تم وضع مجموعة من الأسئلة الفرعية هي: - هل التعاقد الخارجي يقدم مزايا تجعل من منشآت الأعمال تفكر في التعاقد الخارجي ولو بصفة جزئية؟ - ما مدى تأثير التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية على استقلالية المراجع الداخلي؟ - ما مدى تلبية التعاقد الخارجي لاحتياجات الإدارة؟ - ما هو تأثير التعاقد الخارجي على تكاليف القيام بوظيفة المراجعة الداخلية؟ - ما مدى مساهمة التعاقد الخارجي في تطوير وظيفة المراجعة الداخلية؟ - ما مدى تأثير التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية على استقلالية المراجع الخارجي؟

لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى خمسة فصول، تناول الفصل الأول منها الخطوات المبدئية للدراسة حيث تضمن عرضا لمشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ومنهجيتها، إما الفصل الثاني فتناول نبذة عن نشأة وتطور المراجعة الداخلية، في حين تضمن الفصل الثالث تطور مفهوم التعاقد الخارجي ووجهات النظر المؤيدة والمعارضة لتطبيقه، وتناول الفصل الرابع منهجية الدراسة العملية، وأخيرا لخص الفصل الخامس ما تم التوصل إليه من نتائج وأهم التوصيات. للحصول على بيانات الدراسة تم تصميم استمارة استبيان اعتماداً على ما ورد في الأدب المحاسبي والدراسات السابقة، تكونت الاستمارة من أربعة أجزاء الجزء الأول خاص بالبيانات الشخصية للمشاركين، ويتعلق الجزء الثاني بالبيانات الخاصة بأهداف واعتبارات التعاقد لمعرفة مدى قبول فكرة التعاقد الخارجي، أما الجزء الثالث فيتضمن أسباب اللجوء إلى التعاقد الخارجي لمعرفة إمكانية تطبيقه، وباقي الأجزاء من الرابع إلى التاسع فهي متكونة من الأسئلة الفرعية الستة للإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة، وقد وزعت علي جميع فئات الدراسة المكونة من المراجعين الداخليين وأعضاء مجلس الإدارة بالإدارات العامة للمصارف والمراجعين الخارجيين (المحاسبين القانونيين) التابعين لمصرف ليبيا المركزي، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بلغت الاستمارات الموزعة على كافة الفئات (326) استمارة استبيان، وكانت الردود(286) استمارة بنسبة(87.7%)، وتم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، ومن أهم نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها: - قبول فكرة التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية في المصارف التجارية، نظرا لتحقيقه العديد من الأهداف والقدرة على مراعاة اعتبارات ممارسته وتفادي المشاكل المرتبطة به. - تتوفر لدى المصارف التجارية الليبية أسباب عديدة تدفع بها إلى إمكانية تطبيق التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية. - يقدم التعاقد الخارجي العديد من المزايا التي تجعل من المصارف التجارية الليبية تفكر في الاستعانة بمصادر خارجية لأداء وظيفة المراجعة الداخلية. - وجود مراجع من خارج الهيكل التنظيمي للمصرف للقيام بمهام المراجعة الداخلية يوفر استقلالية أكثر لإدارة المراجعة الداخلية، ويدعم وضعها لتتمكن من تأدية أعمالها بحرية أكثر. - التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية سواء كان تعاقد كلي أو بشكل جزئي فهو يلبي العديد من احتياجات الإدارة. - التعاقد الخارجي سيمكن المصارف التجارية الليبية من الحصول على منافع اكبر من التكلفة المدفوعة، والتخلص من التكاليف الزائدة والخسائر المتوقعة من سوء عمل نظام الرقابة الداخلية. - يساهم التعاقد الخارجي في تطوير وظيفة المراجعة الداخلية من خلال استخدام أساليب المراجعة الحديثة وتطبيق تكنولوجيا المراجعة المتقدمة، وتوفر الكفاءة المطلوبة والخبرة. - لا يؤثر التعاقد الخارجي على استقلالية المراجعة الخارجية في حالة التعاقد مع مراجع أخر غير المراجع القائم بمراجعة القوائم المالية للمنظمة، أما التعاقد مع نفس المراجع فان الازدواجية في المراجعة تؤثر سلباً على استقلالية المراجعة الخارجية مما لا يؤيد التعاقد الخارجي. من خلال النتائج توصلت الدراسة إلى وجود جدوى من تطبيق التعاقد الخارجي للقيام بمهام المراجعة الداخلية كاتجاه حديث يساعد على تطوير وظيفة المراجعة الداخلية. توصي الباحثة بقيام الجهات المختصة بتطبيق التعاقد الخارجي في المصارف التجارية لتحسين أداء المراجعة الداخلية، وتنظيم قانون يوضح كافة جوانب التعاقد وينظمه.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.