ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور الحوكمة فى تعزيز الإفصاح عن الأداء الاجتماعى بالتقارير المالية للشركات : دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية

العنوان بلغة أخرى: The Role of Governance In Enhancement of Disclosure of Social Performance of banks Financial Reports
المؤلف الرئيسي: السعداوى، كريم جمعة إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شريعة، بوبكر فرج بوبكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 833342
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة موضوع دور الحوكمة في تعزيز الإفصاح عن الأداء الاجتماعي للتقارير المالية للشركات، ولغرض تحقيق هدف الدراسة وهو معرفة ما إذا كان للحوكمة كتشريع حديث التطبيق في بيئة الأعمال الليبية أي دور في تعزيز الإفصاح عن الأداء الاجتماعي بالتقارير المالية للشركات، فقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره المنهج المناسب لموضوع الدراسة بالإضافة إلى ما يتميز به هذا المنهج لكونه يعتمد على وصف الظاهرة محل الدراسة كما هي بالواقع العملي، وهو ما يتطلب معرف مجتمع وعينة الدراسة، ووسيلة جمع البيانات، والأسلوب التحليلي الذي تم استخدامه، بالإضافة إلى الطريقة التي تم من خلالها عرض البيانات؛ حيث تمثل مجتمع الدراسة في المصارف التجارية الليبية، ونظرا لكبر حجم المجتمع فقد تم اختيار عينة منه تتكون من أربعة مصارف وهي كالاتي: مصرف الوحدة، مصرف الجمهورية، مصرف التجارة والتنمية، والمصرف التجاري والوطني. حيث تعد هذه المصارف من أكبر المصارف التجارية في القطاع المصرفي الليبي من حيث حجم الودائع مقارنة بباقي المصارف الأخرى. أما فيما يتعلق بوسيلة جمع البيانات فقد تم استخدام المصادر الثانوية للبيانات لجمع بيانات الدراسة والمتمثلة في التقارير السنوية لعينة الدراسة، والذي تم الحصول عليها من مصدرها الرئيسي وهو: الإدارات الرئيسية ومن خلال الموقع الالكتروني الرسمي لهذه المصارف. كما تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى باعتباره أحد الأساليب التي تتبع في المنهج الوصفي في تحليل محتوى التقارير السنوية للمصارف؛ فقد ساعد هذا الأسلوب في البحث عن أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات العلاقة بالموضوع في طيات التقارير السنوية لعينة الدراسة، ثم تم تكوين مؤشر للإفصاح للتعرف على مستوى الإفصاح عن هذا النوع من المعلومات الأمر الذي ساهم في التوصل إلى النتائج النهائية للدراسة الميدانية. فلقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود ضعف في تفعيل متطلب الإفصاح والشفافية الصادر عن دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي الليبي للإفصاح عن المعلومات الاجتماعية لهذا القطاع في تقاريرها السنوية. فعلى الرغم من إن هذه النتائج قد أظهرت توفر جزء من هذه المعلومات إلا إن ذلك لم يكن كافيًاً للحكم على النتيجة النهائية للتحليل بتوفرها بشكل كامل؛ وذلك يرجع إلى أنَ الجزء الغير متوفر بنسب جيدة والمتمثل في مجالي ( البيئة والموارد الطبيعية، المساهمات العامة) يعد مهما للحكم على قيام عينة الدراسة بالإفصاح عن كل تلك المعلومات. ونظراً لأهمية هذه الدراسة التي من شأنها أن تعمل على زيادة وعي وثقافة المجتمع بحقوقهم الاجتماعية لدى منظمات الأعمال. ومساهمتها في التعريف بمفهوم المستثمر الجيد الذي يعي ما عليه من مسؤوليات اتجاه المجتمع والبيئة التي يستثمر أمواله بها. فقد أوصت الباحثة بعدة توصيات كان من أهمها: ضرورة تطوير دليل الحوكمة للقطاع المصرفي الليبي بتضمينه بالتعليمات التي توصي بالإفصاح عن المعلومات الاجتماعية، بالإضافة إلى تضمين المقررات الدراسية لقسم المحاسبة بالجامعات والمعاهد الليبية بمقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية، وقيام الجهات المسؤولة بالدولة بتبني مؤشر الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية الذي أطلقته دولة الهند واستعانت به بعض الدول العربية كمصر والإمارات في سبيل تشجيع قطاع الأعمال بها على ممارسة الأنشطة الاجتماعية.