ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التغيرات الاجتماعية على الدور الإصلاحي للنظام القبلي بالمجتمعات المحلية : دراسة حالة لمحلية السلام بولاية غرب كردفان للفترة 1969 - 2015م

المؤلف الرئيسي: بشير، حامد عثمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمد النيل، عز الدين دفع الله عيسي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 231
رقم MD: 833344
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: يعتبر النظام القبلي الشكل التنظيمي للقبيلة بحيث يمكن التحكم فيها بشكل جماعي، إلا في السنوات الأخيرة أضحت المشكلات والصراعات القبلية من أكثر القضايا التي أرقت مضاجع القائمين بأمر استقرار المجتمع، لذا هدف هذا البحث للتعرف على الأدوار التي يقوم بها النظام القبلي في الضبط والإصلاح الاجتماعي وسط المجتمعات القبلية وأثر التغيرات الاقتصادية والسياسية على هذا الدور، بجانب التعرف على المشكلات التي أعاقة النظام القبلي عن أداء دوره التقليدي فيها. واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها بغرض الوقوف على أثر التغيرات التي حدثت بجانب الأسلوب التاريخي لتتبع أدوار النظام القبلي خلال الفترات التاريخية السابقة في إحداث عمليات الإصلاح الاجتماعي وسط المجتمعات القبلية من عوامل القوة والضعف فيه، ومنهج دراسة الحالة. وقد تم جمع البيانات عن طريق المصادر الأولية المتمثلة في الملاحظة والمقابلة والاستبيان والمصادر الثانوية التي تمثلت في الكتب والدراسات السابقة والأوراق العلمية والتقارير الدورية. ونسبة لتجانس مجتمع البحث فقد تم الاعتماد على عينة عشوائية بسيطة. خلص البحث إلى عدة نتائج منها: 1. يؤثر النزاع الداخلي بين أفراد المجتمع على تماسك النظام القبلي، وبالتالي يضعف من دوره في عمليات الإصلاح بين أفراد المجتمع. 2. يلعب النظام القبلي دورا مهما في حل المشكلات ما بين الأفراد والجماعات مما يسهم في استدامة الأمن والاستقرار وسطهم. 3. تقسيم الإدارات الأهلية في النظام القبلي قيام أمارات (نظارات سابقا) جديدة كان سببا في المشكلات القبلية وظهور صراعات حول ملكية الأراضي. 4. قيام تنظيمات اجتماعية إدارية جديدة (اللجان الشعبية) يقلل من اعتماد المجتمع المحلي على قادة النظام القبلي. وبناءا على النتائج التي توصل إليها خلص البحث إلى العديد من التوصيات منها: 1. الحد من تنفيذ سياسة تقصير الظل الإداري وسط القبائل عن طريق عدم التصديق بقيام أمارات (نظارات سابقا) جديدة لتفادى تشرزم القبائل وتفتيت وحدتها والحد من تسييسها. 2. نشر الأجهزة الحكومية (شرطة، قضاة) لإضعاف دور الحلول العرفية. 3. عدم ترك القضايا الحدية للحلول العرفية، لابد من العقوبة التعزرية في حالات قضايا القتل العمد والثأر. 4. البعد عن التدخل السياسي في اختيار قادة النظام القبلي.