ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافق السياسات البيئية في ليبيا مع السياسة البيئيـة الدولية : دراسة حالة حماية الغلاف الجوي

العنوان بلغة أخرى: The Compatibility of Environmental Policy in Libya with the International Environmental Policy : Case Study of the Protection of the Atmosphere
المؤلف الرئيسي: الكبتي، ليلي محمود جبريل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبيدي، آمال سليمان محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: بنغازي
الصفحات: 1 - 300
رقم MD: 833349
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بنغازي
الكلية: كلية الاقتصاد
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: استمدت هذه الدراسة أهميتها، من المكانة البارزة التي احتلتها قضية حماية البيئة في أولويات السياسات العالمية بصفة عامة، وفي الدراسات الحديثة بصفة خاصة، سواء كانت هذه الدراسات اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو صحية، أو غيرها، والتي تسعى إلى التصدي إلى العديد من الظواهر البيئية، والتي تمثل تهديداً للحياة على كوكب الأرض، مثل ظاهرة التغير المناخي العالمي، وظاهرة استنفاذ طبقة الأوزون، وظاهرة التلوث البحري، وغيرها. كما أن الاهتمام بالبعد الدولي، للسياسات البيئية في ليبيا، تمثل أهمية خاصة لهذه الدراسة، حيث تتركز مشكلة الدراسة على معرفة مدى توافق السياسة البيئية في ليبيا، مع السياسة الدولية للبيئة، في سعيها لمكافحة ظاهرة التلوث البيئي، في إطار دراسة حالة تلوث الغلاف الجوي، من خلال اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ العالمي. وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في: 1- دراسة وتحليل الأطر التشريعية والمؤسسية، التي من خلالها تعمل ليبيا على تحقيق أهدافها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، في مجال حماية البيئة. 2- معرفة الجهود الدولية، الوطنية الليبية في مجال حماية البيئة بصفة عامة، وحماية البيئة الجوية بصفة خاصة. 3- معرفة أوجه التطابق والاختلاف بين السياستين، الدولية والليبية في مجال حماية البيئة. 4- الوصول إلى معرفة العقبات التي تحول بين ليبيا، وبين الإيفاء بالتزاماتها نحو المجتمع الدولي، في مجال حماية البيئة. وللوصول إلى تحقيق هذه الأهداف تناولت الدراسة في فصلها الأول المفاهيم الأساسية لمشكلة الدراسة، وقد استعرض المبحث الأول الإطار النظري لدراسة السياسة العامة والبيئة، حيث تم ربط مفهوم السياسة العامة مع مفهوم البيئة للوصول إلى معرفة مصطلح السياسة البيئية، بينما تناول المبحث الثاني مشكلة التلوث البيئي بأبعادها المختلفة، كأهم المشكلات البيئية المعاصرة، التي اهتم المجتمع الدولي إلى التصدي لها ومحاربتها. أما الفصل الثاني فقد تناول الاهتمام الدولي بحماية البيئة، حيث تم استعراض أهم جهود منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية البيئة في المبحث الأول، ومعرفة دور المؤتمرات الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة في حماية البيئة، بينما تناول المبحث الثاني دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة الجوية بصفة خاصة، حيث تم استعراض أهم الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بحماية هذا الجانب، مع التركيز على اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ العالمي. وقد استعرض الفصل الثالث السياسة العامة للبيئة في ليبيا، حيث تم معرفة البناء التشريعي لهذه السياسة في المبحث الأول، بينما تناول المبحث الثاني البناء المؤسسي التي اعتمدت عليه سياسة حماية البيئة في ليبيا، في الهيئات الرسمية، وغير الرسمية، وقد تم تحليل الأطر التشريعية، والمؤسسية لسياسة البيئة في ليبيا في هذا الفصل، والخروج بنتائج أجابت على تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها، وهي على النحو التالي:

1- أن أهداف السياسة الدولية للبيئة، لم تنعكس بصورة واضحة، ومباشرة في مختلف التشريعات الليبية. 2- يعاني البناء المؤسسي للسياسة البيئية في ليبيا، من قصور كبير في تبنّي الآيات الدولية، لتنفيذ الاتفاقيات، وتحقيق أهدافها. 3- وجود العديد من الآثار السلبية، لحالة عدم توافق السياسة الليبية للبيئة، مع السياسة الدولية للبيئة، على السياسة العامة في ليبيا، نظراً لارتباط قطاع البيئة بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، مع باقي القطاعات الأخرى. 4- وجود تطابق نظري بين السياستين، من حيث انضمام ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة، أما من الناحية العملية فهناك عدم توافق بين السياستين، وذلك من خلال دراسة حالة اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، ومدى إيفاء ليبيا بالتزاماتها إزائهما. 5- التعرف على العديد من المعوقات التي تقف أمام ليبيا لتحقيق الامتثال للاتفاقيات المنظمة إليها، والتي يمكن تلخيصها في الآتي: أ- القصور في البناء التشريعي، والمؤسسي، وعدم مواكبته للمستجدات الدولية. ب- عدم دمج البعد البيئي في السياسات الوطنية الليبية. ج- غياب قواعد البيانات، والمعلومات البيئية في ليبيا. د- الافتقار إلى الدراسات العلمية، والبحوث في مجال حماية البيئة. هـ- ضعف دور الإعلام، والقطاع الأهلي، مما أدى إلى ضعف ثقافة حماية البيئة في المجتمع الليبي.

عناصر مشابهة