مدى إمكانیة قیام المراجع الخارجي اللیبي بمراجعة الأنشطة البیئیة للشركات اللیبیة
| العنوان بلغة أخرى: |
Extent of Possibility of Libyan External Auditor for Reviewing Environmental Activities of Libyan Companies |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | إبراھیم، محمود عبدالسلام (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرویاتي، عوض أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | بنغازي |
| الصفحات: | 1 - 155 |
| رقم MD: | 833390 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بنغازي |
| الكلية: | كلية الاقتصاد |
| الدولة: | ليبيا |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
165
| المستخلص: |
إن البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي مهد وجوده ومكان حياته، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يقوم الإنسان بالمحافظة عليها والاهتمام بها، وأن تفاقم المشكلات في العالم أجمع وما ترتب عليه من مخاطر تهدد كل الكائنات على السواء؛ أصبحت من الأمور التي تستوجب مشاركة الجميع في مواجهة هذه المشكلات، وكما هو معلوم لدينا بإن هناك الكثير من الأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة للتأثيرات السالبة لأنشطة الوحدات الاقتصادية، ومنها حدوث ثقب في طبقة الأوزون والتغيرات المناخية، ونتيجة للضرر الذي حدث في طبقة الأوزون فقد تم اتخاذ إجراءات دولية لحماية البيئة، وترتب على ذلك إن العديد من الدول أعدت قوانين وسياسات بيئية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية مع المحافظة على البيئة من الأضرار المختلفة، كما قامت الجهات المهنية بإصدار مجموعة من المعايير والإرشادات التي تساعد المراجع الخارجي بالقيام بمراجعة الأنشطة البيئية للوحدات الاقتصادية. تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي عن (مدى إمكانية قيام المراجع الخارجي الليبي عند قيامه بمراجعة الوحدات الاقتصادية بمراجعة الأنشطة البيئية لهذه الوحدات)، وذلك من خلال التساؤلات الفرعية عن مدى توافر قواعد وتشريعات بيئية ملزمة للوحدات الاقتصادية في ليبيا، ومدى إلمام المراجع الخارجي الليبي بعناصر المراجعة البيئية، ومدى إمكانية استرشاد المراجع الخارجي بالمعايير والنشرات الدولية ذات العلاقة بموضوع البيئة عند القيام بأعمال المراجعة المقدمة، ومدى قبول الوحدات الاقتصادية للقياس والإفصاح البيئي، ومدى توافر التأهيل والخبرة المناسبة للمراجع الخارجي الليبي للقيام بمتطلبات المراجعة البيئية، وتمثلت الفرضية الرئيسية للدراسة في انه (لا يتوافر للمراجع الخارجي الليبي مستوى مناسب من الإمكانيات اللازمة لمراجعة الأنشطة البيئية للوحدات الاقتصادية الليبية)، ولاختبار صحة هذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية في انه لا يتوافر مستوى مناسب من القواعد والتشريعات البيئية الملزمة للوحدات الاقتصادية للقيام بدورها البيئي، ولا يتوافر للمراجع الخارجي الليبي المستوى المناسب من المعرفة الكافية بعناصر المراجعة البيئية، ولا تناسب المعايير الإقليمية والدولية للمراجعة البيئية بشكل ملائم بيئة المراجعة في ليبيا، ولا يتوافر قبول مناسب من قبل الوحدات الاقتصادية للقيام بالقياس والإفصاح البيئي، ولا يتوافر التأهيل والخبرة المناسبة للمراجع الخارجي للقيام بمتطلبات المراجعة البيئية. تهدف هذه الدراسة للتعرف على مدى إمكانية قيام المراجع الخارجي الليبي بمراجعة الأنشطة البيئية للوحدات الاقتصادية الليبية عند قيامه بعمليات المراجعة، وذلك من خلال التعرف على القواعد والتشريعات البيئية التي تخضع لها الوحدات الاقتصادية في ليبيا، والتعرف على مدى إلمام المراجع الخارجي الليبي بعناصر المراجعة البيئية، والتعرف على المعايير والإرشادات الدولية الصادرة بشأن مراجعة الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية، والتعرف على مدى قبول الوحدات الاقتصادية الليبية للقياس والإفصاح البيئي، والتعرف على التأهيل والخبرة اللازمة للمراجع الخارجي الليبي للقيام بالمراجعة البيئية اتبعت الدراسة المنهج "الاستقرائي الاستنباطي" وذلك من خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت موضوع المراجعة البيئية، وتكوين الإطار النظري للبحث، ودراسة الإطار النظري للبحث وصياغة الفرضيات (الاستنتاجات النظرية للبحث)، واستخدام الإحصاء كوسيلة لجمع البيانات (الاستبيان) من عينة من المراجعين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وتصنيف وتبويب وتحليل البيانات وصياغة النتائج (الاستنتاجات العملية)، ومقارنة الاستنتاجات العملية بالاستنتاجات النظرية، ومن خلال الدراسة النظرية توصل الباحث لمجموعة من النتائج النظرية أهمها: 1. لا يوجد تعريف متفق عليه بين كتاب المراجعة فيما يتعلق بمفهوم المراجعة البيئية. 2. تكمن أهمية المراجعة البيئية من خلال مساهمتها في التحقق من التزام الوحدات الاقتصادية بالقوانين والتشريعات البيئية، كما إن من أهم أهداف المراجعة البيئية هو التأكد من إن الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية يتفق مع القوانين والتشريعات البيئية. 3. توجد مجموعة من الدوافع المباشرة وغير المباشرة او الوسائل اللازمة يمكن أن تساعد المراجع الخارجي في القيام بالمراجعة البيئة، ومن أهم الدوافع هي قيام الدولة بسن قواعد وتشريعات ملزمة في هذا الشأن. 4. توجد مجموعة من الإصدارات المهنية فيما يتعلق بالمراجعة والمحاسبة البيئية، وفي المقابل لا يوجد معايير مهنية ليبية في هذا الجانب. 5. إن القياس البيئي لأنشطة الوحدات الاقتصادية ليس مثل القياس فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، ومع ذلك يوجد مجموعة من الأساليب فيما يتعلق بالقياس والإفصاح عن الأنشطة البيئية للوحدات الاقتصادية. 6. توجد مجموعة من المتطلبات اللازمة للقيام بالمراجعة البيئية، ومنها القياس والإفصاح البيئي، وكذلك متطلب توافر نظام للإدارة البيئية للوحدات الاقتصادية يمكن أن تساعد في توثيق المعلومات البيئية، كما أن القائم بالمراجعة البيئية يجب أن تتوافر فيه مؤهلات تختلف عن تلك المتوافرة في المراجع الخارجي للأنشطة المالية، كما تم التوصل بأن المؤهلات العلمية (كيمياء، هندسة، جيولوجيا، وغيرها) لا يمكن أن تتوفر في شخص واحد، الأمر الذي يتطلب ضرورة استعانة المراجع الخارجي الليبي بخبراء البيئة، مما يعني إن المراجعة البيئية تتم بواسطة فريق متعدد التخصصات. أما النتائج العملية فتمثلت في الأتي: 1. إن غالبية الدورات التدريبية فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا ركزت على الجانب المالي والتشغيلي فقط، وأهملت الجانب الاجتماعي والبيئي. 2. بالرغم من وجود قوانين وتشريعات بيئية، إلا إن هذه القوانين يشوبها نوع من القصور أو عدم الوضوح من ناحية وعدم اكتمالها، كما أن دور الهيئة العامة للبيئة فيه نوع من القصور. 3. أن المراجع الخارجي الليبي ملم بأهداف المراجعة البيئية، وملم بالممارسات التي تدخل في نطاق المراجعة البيئية، ويرى ويدرك بأنه لكي تتم عملية المراجعة البيئية فأن الأمر يتطلب مجموعة من الدوافع اللازمة للقيام بمثل هذا النوع من المراجعة، حيث أن القوانين والتشريعات البيئية تعتبر من أهم الدوافع، ويليها قيام المهنة بإصدار معايير مراجعة بيئية. 4. تبين من خلال الدراسة العملية أن المراجع الخارجي الليبي يرى بأن المعايير والإجراءات الدولية مناسبة ويمكن تطبيقها في بيئة المراجعة الليبية، 5. تبين من خلال الدراسة وجود بعض الوحدات الاقتصادية تقوم بالقياس والإفصاح البيئي عن أنشطتها البيئية إل |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المراجع الخارجي الليبي في تطوير نظم الرقابة الداخلية في الوحدات الاقتصادية الليبية : دراسة تطبيقية على المراجعين الخارجيين في مدينة بنغازي
بواسطة: صالح، نجوى حميدة منشور: (2009) -
استراتيجية التبرير فى المراجعة ؛ نظرة فلسفية وآلية عملية لرفع مستوى جودة أداء المراجع الخارجى ( اهتمامات المراجع الخارجى الليبى والجهات الرقابية بإستراتيجية التبرير )
بواسطة: الروياتي، عوض أحمد محمد منشور: (2006) -
أثر المحاسبة والمراجعة البيئية على مسئولية مراجع الحسابات الخارجي : دراسة ميدانية
بواسطة: محمد، أونسة عثمان أونسة منشور: (2012) -
تقييم فرض الاستمرارية ومسؤولية المراجع الخارجي عن ذلك
بواسطة: مسعود، مصطفي عبدالسلام منشور: (2008) -
حدود مسئولية المراجع الخارجي عن مراجعة الأداء البيئي للمنشآت الصناعية: دراسة ميدانية
بواسطة: محمود، علياء ميثم عبدالوهاب منشور: (2022)
