حوكمة شركة مساهمة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | محمد، سماح العطا بابكر (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | علي، الطيب مركز (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 266 |
| رقم MD: | 833391 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1098
| المستخلص: |
تمثل موضوع الدراسة في التعرف على مفهوم حوكمة شركة المساهمة لما تمثله الحوكمة من أهمية اقتصادية وقانونية، وتكمن أهمية البحث في رفع القناع عن شخصية الشركة المعنوية لمن يختبئ تحت جدارها لإقامة المسئولية على من يستغلون معلوماتها الداخلية لمنفعتهم الشخصية. تمثلت مشكلة البحث في انعدام الشفافية والإفصاح واتخاذ مجلس الإدارة قناعا وهميا لإخفاء الحقائق عن حقيقة المركز القانوني والمالي والإداري للشركة، وسيطرة الأغلبية على مساهمي الأقلية، إضافة إلى خلو القضاء السوداني من قضايا تتعلق بحوكمة الشركات لافتقار التشريعات السودانية من النص حولها. يهدف البحث إلى وضع قواعد عامة ثابتة لحوكمة الشركات لكل من التشريعات والبورصات الدولية حتى تصبح لوائح الحوكمة بداخلها ملزمة وليست استرشاديه، معرفة مدى مسئولية الشركة ومجلس الإدارة عن عدم التزامه بقواعد القيد والإفصاح سواء كان في الشركة أو في سوق الأوراق المالية، معرفة المقصود بماهية الحوكمة ومدى إمكانية تطبيقها في الشركات والمصارف السودانية. وتم إعداد البحث باعتماد المنهج التحليلي المقارن، من خلال البحث في مفهوم حوكمة الشركات فيما بين النظم الوضعية المقارنة والفقه المقارن، للاستفادة من مزايا قواعد الحوكمة لمعالجة النقص في القانون السوداني. ومن أهم نتائج البحث أن قواعد الحوكمة تمثل ضمانة أكبر لحماية حقوق المساهمين خاصة حقوق الأقلية، من خلال دورهم الرقابي في تطبيق الحوكمة داخل الشركة، واتباع أسلوب التصويت التراكمي لضمان تمثيل الأقلية في مجلس الإدارة، وأن للبورصة الدور الأكبر في ضبط قواعد الحوكمة للشركات المقيدة بها، كما أن الحوكمة تقيم مسئولية الشركة الاجتماعية، وأن المشرع السوداني لم يتناول موضوع الحوكمة في قانون الشركات "الملغى" 1925 ولا حتى في قانون الشركات 2015، إلا أن سوق الخرطوم للأوراق المالية قد أصدر لائحة حوكمة شركات المساهمة العامة لسنة 2014، وجعلها لائحة ملزمة لشركات المساهمة العامة. وأوصى البحث بضرورة إصدار لائحة حوكمة للشركة لا تتعارض مع قواعد لائحة البورصة، وإضافة مواد جديدة إلى قانون الشركات الجديد تتعلق بقواعد حوكمة الشركات لتصبح جزءا من القواعد القانونية الخاصة بتنظيم عمل الشركة والبورصة، ولتكن بالشكل الآتي: (تلتزم شركات المساهمة المقيدة ببورصة الخرطوم للأوراق المالية بتطبيق قواعد الشفافية والإفصاح، وقواعد حوكمة الشركات)، كما يفضل وضع تعريف جامع لمصطلح الحوكمة، أو على الأقل وضع تعريف قانوني من قبل المشرع الوطني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الحوكمة في رفع كفاءة الإفصاح الاختياري لدي الشركات المساهمة العامة الأردنية: دراسة تطبيقية على شركات التأمين الأردنية
بواسطة: الشنطي، أيمن محمد نمر منشور: (2019) -
حوكمة مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في قانون الشركات الفلسطيني الجديد: دراسة مقارنة
بواسطة: جابر، ريما روبين عبدالمحسن منشور: (2023) -
دراسة تحليلية لتأثير تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة على قيمة المنشأة من منظور تكلفة رأس المال
بواسطة: محمد، رباب محمد حسن منشور: (2017) -
قياس أثر التحفظ المحاسبي على الكفاءة الاستثمارية في ضوء آليات حوكمة الشركات: مع دراسة تطبيقية
بواسطة: العزب، أميرة محمد محمود على منشور: (2017) -
مدخل محاسبي لتقييم مدى التزام الشركات المساهمة المصرية بالإفصاح عن تطبيق قواعد الحوكمة
بواسطة: الليثي، أحمد فؤاد محمد منشور: (2015)
