المستخلص: |
تناولت الدراسة الموازنة التخطيطية ودورها في الرقابة على الأداء المالي بالشركة، وحيث تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات: هل تساعد الموازنة التخطيطية في تحديد الرقابة على الإيرادات والمصروفات وفقا للخطط التي سبق رصدها في مرحلة التخطيط ومتابعة تنفيذها خلال الفترة واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، بما يسهم في تقويم الأداء المالي ويرفع كفاءة الإدارة. ومن هذا المنطلق جاء هدف البحث لحث الشركات الصناعية من الاستفادة من الموازنات التخطيطية كأداة فاعلة للتخطيط والرقابة وتقويم الأداء المالي للشركة وذلك لتحقيق: * مدى معرفة ملائمة الخطط والأهداف والسياسات الموضوعة مسبقا. * جزء من النظام الكامل للرقابة. * المعايير المطلوب الوصول إليها لنشاط المنشأة فهي تجمع بين التخطيط والرقابة * استخدام الطرق الإحصائية التي يمكن استخدامها في الرقابة على الأداء ومن أهمها طرق قياس الانحرافات. ولتحقيق أهداف البحث تم اختيار الفرضيات الآتية: * توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموازنات التخطيطية والرقابة على المصروفات، في الشركة. * توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الموازنات التخطيطية والرقابة على الإيرادات في الشركة. ولقد قام الباحث بتصميم استبانة وتم توزيعها على أصحاب العلاقة بموضوع البحث، وتم اتباع المنهج الاستنباطي والاستقرائي وبعد تحليل الدراسة تم التوصل إلى نتائج أهمها: * الموازنات التخطيطية تعتبر أحد وسائل الرقابة الداخلية الفاعلة. * توجد معوقات لاستخدام الموازنات التخطيطية كأداة فاعلة للرقابة الداخلية. * اتسام الموازنات التخطيطية بالمرونة يعزز من جداولها وفاعليتها لأغراض الرقابة. كما ختم البحث بتوصيات مرتبطة بالنتائج السابقة منها: * تطبيق أنظمة الرقابة المستمرة من حيث جرد الصناديق وفحص المجموعة الدفترية بشكل متكرر ودوري. * العمل على زيادة دور مشاركة جميع المستويات الإدارية في إعداد الموازنة التخطيطية مما له أثر إيجابي على إقناع جميع العاملين بالمشروع بالتقديرات الوارد في الموازنة وتنفيذها بكفاءة وفاعلية وتقليل الانحرافات التي قد تحدث وبهذا تكون الموازنة حققت الغرض منها. * لا تكون الموازنات التخطيطية أكثر واقعية إلا بوجود نظام محاسبي سليم يوفر المعلومات اللازمة التي تساعد في إعدادها وتنفيذها.
|