ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد ووسائل حل تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، سامي عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع37
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس
الصفحات: 347 - 400
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 834806
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن قواعد ووسائل حل تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية والقانون السودانى "دراسة مقارنة". واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: قواعد الإسناد كقاعدة لحل التنازع بين قانون أكثر من دولة ووسيلتها، واحتوت على ثلاثة مطال وهي على الترتيب: التعريف بقواعد الإسناد وخصائصها، أركان قواعد الإسناد، وأداة قاعدة الإسناد في حل التنازع بين أكثر من قانون دولة. وكشف المبحث الثانى عن: قواعد الإسناد في المنازعات ذات العنصر الأجنبي في الشريعة الإسلامية، وتضمن أربعة مطالب وهي على الترتيب: المقصود بالأجنبى في الشريعة الإسلامية، القانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية من حيث موضوع النزاع، القانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية من حيث جنسية الأشخاص، والقانون الواجب التطبيق في الشريعة الإسلامية بالنسبة لما يتعلق بمحل نشوء الالتزام ووجوده ومحل الاتفاق على تنفيذه. وتطرق المبحث الثالث إلى: القانون الواجب التطبيق في النظام القانون السودانى، وتضمن عدة مطالب؛ الأجنبي في قانون النظام السوداني، القانون الواجب التطبيق في النظام القانون السوادنى على المنازعات ذات العنصر الأجنبي، والموضوعات التي يخضع فيها الأجنبي للقضاء السودانى. وختاما توصلت إلى أن الشريعة الإسلامية عالجت المسائل القانونية والمراكز القانونية والتي تعتبر من موضوعات القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين) بقواعد موضوعية مستمدة من الشريعة الإسلامية نفسها، ولم تضع لها قواعد إسناد تحيلها إلى قوانين أجنبية باعتبارها الأنسب لحكم الأفكار المسندة ليضع لها أحكام موضوعية تحسم النزاع وتقطع الخصومة مهما اختلفت جنسية الخصوم أو محل إقامتهم أو محل نشوء الالتزام أو الاتفاق على تنفيذه. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة أحكام تنازع القوانين الواردة في قانون المعاملات المدينة 1984م ليتسق القانون مع الشريعة الإسلامية خاصة وأنه صدر بعد قانون أصول الأحكام 1983م خاصة في قواعد الإسناد والإحالة والأفكار المسندة وضوابط الإسناد والقوانين المسند إليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1858-599x