| LEADER |
03173nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1590954 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0049950
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b تونس
|
| 100 |
|
|
|9 449197
|a الزغدودي، أيمن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حرية التعبير في دستور 27 جانفي 2014
|
| 260 |
|
|
|b كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 21 - 50
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على حرية التعبير في دستور 27 جانفي 2014. اشتمل البحث على جزئين. الجزء الأول تحدث عن حرية التعبير " حرية مكرّسة"، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: تعدد مكونات حرية التعبير، من خلال الحريات المرتبطة بمضمون التعبير، والحريات المرتبطة بوسائل التعبير، أما الفقرة الثانية: ازدواجية النظام القانوني المنطبق على حرية التعبير، من خلال مكونات حرية التعبير غير القابلة للرقابة المسبقة، ومكونات حرية التعبير الخاضعة للرقابة المسبقة. أما الجزء الثاني خصص لمعرفة حرية التعبير " حرية مقيدة"، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: تعدد القيود، من خلال القيود الصبغة العامة، والقيود ذات الصبغة الخاصة، أما الفقرة الثانية: قيود القيود. واختتم البحث باستنتاج وجود جملة من القيود الواجب احترامها حتى تكون القيود ملائمة للدستور ويكون على القاضي الدستورى أو العادي التثبت من الشرط الشكلي المتعلق بقيمة النص القانوني إلى جانب " الفحص الثلاثي" للقيد من خلال معايير الضرورة والتناسب والطبيعة الديمقراطية والمدنية للدولة. وأخيراً تبين أنه على الرغم من التكريس الدستورى لحرية التعبير وعقلنة القيود الواردة عليها، فإن مكانتها الفعلية تظل مرتبطة بالممارسة السياسية والاجتماعية. وفى هذا السياق يلعب المجتمع المدني دوراً أساسياً في ترسيخها من خلال مراقبة السلط العمومية من جهة وسلطة الإعلام من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a تونس
|a القوانين والتشريعات
|a حرية التعبير
|
| 773 |
|
|
|c 002
|l 004
|m ع4
|o 1409
|s القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية
|t Tunisian Journal of Legal and Political Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1409-000-004-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 835128
|d 835128
|
