المصدر: | القانون والسياسة - المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة |
المؤلف الرئيسي: | العامري، سفيان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 309 - 386 |
DOI: |
10.12816/0049956 |
رقم MD: | 835152 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الدراسة إلى الكشف عن إعفاء رؤساء النيابات الخصوصية البلدية في تونس. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الاعفاء تدبير اداري فردي يفتقد للتجانس وتضمن، أولاً: الاعفاء تثبيت للصبغة المزدوجة لمفهوم رقابة الاشراف، ثانياً: الاعفاء تأكيد لعدم وضوح ودقة الأفعال الموجبة للمؤاخذة: فبالإضافة إلي إمكانية حل النيابة الخصوصية وفقاً للفصل 11 من القانون الأساسي للبلديات والذي يرجع لرئيس الحكومة وبمتقضي امر معلل، فإنه يمكن لسلطة الاشراف اتخاذ إجراءات صارمة ترتقي إلى صنف الإجراءات التأديبية ضد رؤساء النيابات الخصوصية عند ارتكاب أخطاء أو ظهرت منهم تجاوزات خطيرة في أداء مهامهم. المحور الثاني: الاعفاء جزاء عقابي تعوزه النجاعة المرجوة واشتمل علي، أولاً: الاعفاء تكريس غير كاف للضمانات القانونية: بالرجوع إلى الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات نلاحظ أنه تضمن ضمانة إجرائية لفائدة الاعوان البلديين أي ضمان إجراءات قانونية نظراً لصبغة العقاب المقترن بإجراء الاعفاء واعتبار للأثار القانونية والاجتماعية له والتي تتمثل في حق الدفاع امام تصرفات سلطة الاشراف، ثانياً: الاعفاء تجسيد غير عملي للأثار القانونية المنجزة عنه: حيث ينص الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات صراحة أنه يترتب عن الاعفاء وجوباً عدم إمكانية انتخاب الرؤساء أو المساعدين لباقي المدة النيابية. واختتمت الدراسة موضحة أن تجربة اعفاء رؤساء النيابات الخصوصية من خلال اصدار أوامر اعفاء حكومية سبقتها جملة من الإجراءات القانونية المضمنة، لأسباب الاعفاء القانونية والواقعية مثلت تدريباً على مزيد الإحاطة بالضمانات الإجرائية وتفعيلها وتوقاً إلى إزالة الحاجز النفسي المرتبط بالتردد في إثارة الدعاوي القضائية ضد أوامر الاعفاء كضمان لدولة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|