| المستخلص: |
نخلص مما سبق إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية في مصر لم يعد قادرا علي مسايرة ما حدث من تطورات اقتصادية علي المستوى المحلي، وساهم بشكل أساسي في تفاقم الأوضاع المالية خاصة ما يتعلق بحجم الدين العام الداخلي وأعبائه ومن ثم استمرار عجز الموازنة العامة. كذلك لم يعد النظام بوضعه الحالي متمشيا مع التطورات التي لحقت بنظم التأمينات الاجتماعية في العالم والتي أصبحت تقوم بدور أساسي في الحفز علي التشغيل والتوظف ومواجهة مشاكل البطالة والتشجيع علي الادخار وإنعاش الأسواق المالية. وذلك من خلال التحول إلى نوع من الخصخصة وإعطاء المشتركين دوراً أكبر في استثمار مدخراتهم. ولايزال أمام نظام التأمينات الاجتماعية في مصر فرصة لإصلاح الأوضاع وتقليل ما يعتريه من مثالب من خلال التحول إلى نظام متعدد المستويات، يقوم فيه المستوى الأول علي أساس المزايا المحددة وأسلوب التمويل الجزئي مستفيدا مما تراكم لدى النظام الحالي من فوائض واحتياطات، حيث يتم تحويلها إلى احتياطات طوارئ وليس احتياطات اكتوارية , ومن ثم يتيح فرصة لاستخدامها في سداد جزء من المعاشات والتعويضات عندما لا تكفي الاشتراكات وعوائد الاستثمارات للوفاء بها, وان لم يكن ذلك متوقعا في الآجل القريب نظرا لكبر حجم تلك الأموال. لكن النقطة الأهم هي في استمرار عمل الصناديق واستمرار الاحتفاظ بالاحتياطات ملكا للمشتركين وللمستحقين الحاليين وفي المستقبل. وذلك ليس فقط علي أساس أن هذه الاحتياطات هي أموال خاصة للصناديق، وإنما علي أساس ما تنص عليه مبادئ التامين الاجتماعي من ضرورة تمويل المعاشات من ضريبة خاصة (على الأجور والمرتبات) أو اشتراكات معينة، توضع فوائضها في صناديق وتستخدم في تمويل أي عجز مستقبلي للاشتراكات عن الوفاء بالمعاشات , وتضمن لأصحاب المعاشات حقوقا قانونية وأخلاقية في الحصول علي المعاشات والتعويضات المستحقة. كما تجدر الإشارة إلى أن بإمكان وزارة المالية بعد تحويل تلك الاحتياطات إلى احتياطات طوارئ أن تقوم بسداد أي عجز في حسابات الصناديق للاشتراكات عن الوفاء بالاستحقاقات خصما من مديونية بنك الاستثمار القومي للصناديق. وبمعنى آخر يصبح بإمكان وزارة المالية أن تسدد المعاشات والتعويضات مما يتوفر للصناديق من موارد سواء كانت موارد جارية (الاشتراكات وعوائد الاستثمارات) أو من أرصدة الاحتياطيات التي تحولت إلى احتياطات طوارئ تستخدم عند الحاجة فتلك وظيفتها. ونظر لان الاحتياطات في ذمة الخزانة العامة فان أية مبالغ تقوم المالية بسدادها تخصم من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمين الاجتماعي.
|
