المستخلص: |
تزايدت خلال الأعوام الأخيرة الأهمية الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وعلى الأخص الاستثمار المباشر، كأحد مكونات التدفقات الرأسمالية للدول النامية. ومع أن العالم يشهد تراجعا مستمراً في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن الدلائل تشير إلى وجود منافسة قوية بين الدول النامية لزيادة نصيبها من تلك الأموال، وبالرغم من أن هذه الدول تبذل جهودا مقدرة في مجال تحسين بيئات الاستثمار فيها عبر خلق مناخ استثماري مناسب وتحديث الإطار التشريعي المرتبط بهذا القطاع، إلا أن نصيبها من إجمالي تدفقات رأس المال المباشر عالميا لازال دون المطلوب، وعموما يحكم هذه الاستثمارات الأجنبية إطار قانوني دولي ساهمت في وضع أسسه بشكل بارز المنظمة العالمية للتجارة خلال العقود الأخيرة. وتبدأ الورقة البحثية بتحديد أهمية حماية الاستثمارات الأجنبية التي أصبحت ذات أهمية قصوى بالنسبة للدول النامية, وبالتالي كان لابد من إيجاد نظام قانوني دولي متكامل ينظم ويحمي هذه الاستثمارات، ويتعرض البحث لبيان مضمون أهم الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الإطار، بهدف تحرير الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقها إلى الدول النامية في ظل السياسة المتبعة من طرف المنظمة العالمية للتجارة عند وضع أو تطوير القواعد القانونية الدولية الحاكمة للاستثمارات الأجنبية، وينتهي هذا البحث بخاتمة عامة.
|