المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
---|---|
الناشر: | جمعية الحقوقيين |
المؤلف الرئيسي: | السماوي، لسعد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 201 - 224 |
DOI: |
10.12816/0037695 |
ISSN: |
4582-0330 |
رقم MD: | 835342 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض البحث أعمال التحقيق بين الموجود والمنشود. ذكر البحث أن مؤسسة التحقيق في القانون التونسي أصبحت لا تستجيب لطموحات الهياكل المدافعة بطبيعتها عن حقوق الإنسان كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل ايضاً لمنظمات المجتمع المدني التي أصبحت بعد الثورة تولي حيزاً هاماً من نشاطها للحقوق والحريات. واشتمل البحث على جزئين، وهما: الجزء الأول: واقع مؤسسة التحقيق، وتناول هذا الجزء فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: قرارات حاكم التحقيق أثناء سير البحث، وفيه نقطتين، وهم: أولاً: بالنسبة للقرارات غير القضائية، ثانياً: بالنسبة للقرارات القضائية أثناء سير البحث. الفقرة الثانية: قرارات حاكم التحقيق أثناء ختم البحث، وفيه ثلاث فرضيات، وهم: الفرضية الأولى: القرار بالتخلي عن القضية، الفرضية الثانية: قرار حفظ القضية التحقيقية، الفرضية الثالثة: قرار في الإحالة على الجهة. الجزء الثاني: المنشود لمؤسسة التحقيق، وتناول هذا الجزء عدة مسائل، وهم: المسألة الأولى: ضرورة إحداث مؤسسة قاضي الحريات، المسألة الثانية: ضرورة إعادة تصنيف الجرائم وسلم العقوبات، المسألة الثالثة: في آجال التحقيق، المسألة الرابعة: ضرورة إلحاق جزء من الضابطة العدلية بوزارة العدل، المسألة الخامسة: مراجعة علاقة قضاة التحقيق بالنيابة العمومية، المسألة السادسة: ضرورة تحسين الظروف المادية لعمل قضاة التحقيق. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة توفر الإرادة السياسية الواضحة والحقيقية للخروج بمؤسسة التحقيق من الأزمة التي بدأت تستفحل بمرور الوقت، فإذا لم تتوفر الإرادة الصادقة فلن تنفع الحلول التلفيقية في إنقاذ مؤسسة التحقيق من الشكوك التي تحوم حلوها وحول جدواها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
4582-0330 |