ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تجربة التخصصية ومستقبل تحرير الصناعة المصرية في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: عبدالله، محمود عبدالحافظ محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 98, ع 487
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يوليو
الصفحات: 101 - 147
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: لقد تبنت مصر منذ بداية التسعينات سياسة التحرر الاقتصادي والأخذ بآليات السوق بهدف تحقيق المزيد من الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي، وقد جاءت سياسة التخصصية في إطار هذا التوجه الاقتصادي من أجل تحسين الكفاءة الاقتصادية وخاصة في القطاع الصناعي وتضافر الجهود نحو المزيد من المشاركة الفعالة لتوسيع قاعدة الملكية. وفي واقع الأمر لقد أدت التحولات الاقتصادية الكبرى على الساحة الدولية لزيادة التنافسية وتبني العديد من الدول لسياسات الإصلاح الاقتصادي من أجل إحداث نهضة اقتصادية كبرى يساهم في إحداثها القطاع الصناعي بشكل أساسي، من هنا جاءت أهمية تناول الموضوع في الربط بين استعراض تجربة تطبيق سياسة التخصصية في مصر ودورها في إحداث نهضة صناعية بمصر تساهم بشكل أساسي في عملية التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق المزيد من الرفاهية لأفراد المجتمع من منطلق أن أحد الأهداف الرئيسية لسياسة التخصصية في مصر هو رفع الكفاءة الاقتصادية للمشروعات الصناعية بعد خصخصتها مما ينعكس على زيادة قدرة المشروعات الصناعية على تحقيق معدلات متزايدة من الإنتاجية، وأن ذلك لن يأتي دون النظر إلى جوانب القوة ودعمها بما يزيد من إيجابياتها والعمل بفاعلية للتخلص من السلبيات والمعوقات التي تعترض الصناعة المصرية ودور سياسة التخصصية في التغلب على تلك المعوقات وصولا إلى تحقيق نهضة صناعية بمصر. وفى هذا الصدد يتناول البحث التجارب الدولية في تطبيق بعض الدول لسياسة التخصصية ودورها في تحقيق الكفاءة الاقتصادية نتيجة للاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة بما يؤدى إلى تحقيق مستوى أفضل من الإنتاجية وأثر ذلك على مستقبل الصناعة في مصر. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تجربة التخصصية ودورها في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية وذلك في ضوء التجربة المصرية مقارنة بالتجارب الدولية. ويعتمد البحث في تناوله لهذا الموضوع على منهجية التحليل الوصفي في إطار الأسلوب الاستقرائي. ويبنى البحث على الفرضية الأساسية القائلة إن تطبيق سياسة التخصصية يعد من أهم المتطلبات اللازمة لتحسين الكفاءة الاقتصادية في القطاع الصناعي من خلال زيادة قدرة المشروعات الإنتاجية على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وأن نجاح ذلك يتطلب توسيع قاعدة الملكية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية بمصر. وقد تناول البحث للوصول إلى نتائج ثلاثة مباحث أساسية وهي: المبحث الأول: واقع الصناعة المصرية المبحث الثاني: برنامج التخصصية وعلاقته بالصناعة المصرية المبحث الثالث: مستقبل الصناعة المصرية في ضوء تطبيق برنامج التخصصية تجربة التخصصية ومستقبل تحرير الصناعة المصرية في ضوء التجارب الدولية والحالة المصرية

ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة