| المستخلص: |
موضوع هذا البحث (نظام المعاملات المدنية السعودي بين الفقه والتقنين) وقد جاء هذا البحث في فصلين يسبقهما فصل تمهيدي. ويتضمن الفصل التمهيدي الأصول التاريخية لنظام المعاملات المدنية السعودي وهو يعتبر مقدمة لازمة قبل الخوض في تفاصيل البحث وفيه: الأصول التاريخية لنظام المعاملات في إقليم نجد، ثم الأصول التاريخية لنظام المعاملات في إقليم الحجاز. أما الفصل الأول فيقع تحت عنوان (دور الفقه الإسلامي في حكم المعاملات المدنية في السعودية) ويتضمن: دعوة الملك عبد العزيز آل سعود إلي وضع تقنين مستمد من المذاهب الأربعة لحكم المعاملات وتعثر وضع هذا التقنين، ثم شرح قرار هيئة المراقبة القضائية باعتماد المذهب الحنبلي مصدرا أساسيا لحكم المعاملات الصادر في 17/1/1347 ه. أما الفصل الثاني: فيقع تحت عنوان (دور التقنين في حكم المعاملات المدنية في السعودية) ويتضمن: عرض للتقنيات الخاصة التي صدرت وتحكم المعاملات المدنية، ثم إنشاء لجان قضائية لتطبيق نصوص تلك التقنينات وما ترتب علي ذلك آثار.
The subject of this research is (Saudi civil transaction system between Jurisprudence and codification). This research is in one preliminary chapter and other two. The preliminary chapter contains the historical origins of the Saudi civil transaction system. It is considered an mandatory introduction before delving into the research details. The chapter includes historical origins of the transaction system in Najd region, then in Hejaz region. The first chapter title is Islamic Jurisprudence role in civil transactions in Saudi Arabia. It contains king Abdel Aziz Al Saud's call for setting codification system derived from the four doctrines to control such transactions, but it was difficult to be set. Then explaining the judicial monitoring association decision of authorizing Hanbaly doctrine as basic some to control the transactions rule issued in 7/1/1347 H. The second chapter is titled the codification role in civil transactions in Saudi Arabia. It includes presenting the issued special techniques controlling the civil transactions, and then establishing judicial committees to apply those techniques and their ramifications
|
