المستخلص: |
إن التطور الذي عرفته الدراسات التجريبية والإحصاء قد أدي في نهاية القرن 19 إلى تغيير مصطلح القانون الذي ظل سائدا قبل ذلك. فالأبحاث التي قام بها باريتو (pareto) والمتعلقة بتوزيع الثروات قد أدت إلي طرح من جديد السؤال المتعلق بصحة تأويل القوانين التجريبية أي القوانين التي لا تقوم علي استدلال قبلي ولكنها تبني علي الملاحظة. وبالرغم من جهود باريتو في هذا الميدان، فإن الشك في هذا الاختصاص ظل قائما. والحقيقة أن باريتو لم يفلح أبدا في إدراج منحني الثروات الذي جاء به في اقتصاده النظري لعبة حقيقية وخاصة بديهية أولية ينبغي لمنحني توزيع الثروات أن يمنح الانتقال من الطلب الشخصي إلي الطلب العام الذي بداغير صائب وهكذا فقد احتفظ قانون باريتو بطابع ارتيابي لحالة من حب الاطلاع وليس بإمكاننا تحديد المدي الذي يصل إليه.
The development of empirical studies and statis¬tics led in the end of 19th century to a modification of the concep¬tion which had been up till now dominant of the notion of law. The searches which Pareto had led on the wealth distribution led to ask again the question of the validity and the interpretation of "empirical" laws that are laws which do not rest on reasoning a priori but simply on observations. In spite of the efforts of Pareto, profession remained septic. It is true that Pareto has never man¬aged to integrate really his curve of wealth into his theoretical economy. In particular, his initial intuition - curve of the wealth distribution has to allow passing from the individual demand to global demand - turned out badly based. So, Pareto's law kept the vague status of a curiosity about which one does not know how to interpret the reach.
|