المصدر: | مجلة الحكمة |
---|---|
الناشر: | نخبة من علماء الدول الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العبيد، أحمد بن سليمان بن صالح (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | المحرم |
الصفحات: | 87 - 135 |
رقم MD: | 835705 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التأمين التكافلي في ضوء شركات التأمين التكافلي الموافقة للضوابط الشرعية. استخدم البحث المنهج الفقهي. وتكونت هيكلة البحث من خمسة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول تعريف التأمين التكافلي، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تعريف التأمين لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني: تعريف التكافل، والمطلب الثالث: مفهوم التأمين التكافلي. ثم تتبع المبحث الثانى أنواع التأمين، وهما: التأمين التجاري، والتأمين التعاوني. وكشف المبحث الثالث عن حكم التأمين التكافلي، من خلال طرق التكافل، وحكم التأمين التكافلي. والمبحث الرابع أشار إلى ضوابط التأمين التكافلي، ومنها: تعتبر مسؤولية إخراج الزكاة الشرعية مسؤولية شخصية لكل من المساهمين والمستأمنين. والمبحث الخامس قدم دراسة واقع شركات التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية الموافقة للضوابط الشرعية للتأمين التكافلي، وقسم إلى ثلاثة أقسام، وهما: نبذة تعريفية عن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، ونظام التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية وموافقته للضوابط الشرعية للتأمين التكافلي، وشركات التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية الموافقة للضوابط الشرعية للتأمين التكافلي. وأشارت نتائج البحث إلى أن التأمين التعاوني البسيط جائز باتفاق، أما التأمين التعاوني المركب فيختلف حكمه باختلاف النظام الأساسي وواقع التنفيذ للشركة المؤمنة، فإن لم يكن في ذلك محذور شرعي أخذ حكم التأمين التعاوني البسيط، وإلا فهو محرم كالتأمين التجاري. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة فتح المجال أمام شركات التأمين التكافلي فهى خير بديل عن التأمين التجاري المحرم؛ فقد دل على مشروعيته (أي: التأمين التكافلي) الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة. والعمل على الاهتمام بتحديث بيانات شركات التأمين التكافلي دوريا ً، من قبل هيئات شرعية مستقلة، وبيان موافقتها أو مخالفتها للضوابط الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|