ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم تولى المسلم الوظائف العامة فى بلاد الكفار: دراسة عقدية

المصدر: مجلة الحكمة
الناشر: نخبة من علماء الدول الاسلامية
المؤلف الرئيسي: المسعودي، حسن بن أحمد يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: المحرم
الصفحات: 263 - 295
رقم MD: 835726
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على حكم تولي المسلم الوظائف العامة في بلاد الكفار دراسة عقدية. وقسم البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث: استعرض التمهيد الوظائف العامة باعتبارها الوظائف التي تتعلق بالحكم أو السلطة مباشرة أو غير مباشرة مثل الرئاسة، والوزارة، والقضاء. وتطرق المطلب الأول إلى الحديث عن أدلة القائلين بجواز تولي المسلم الوظائف العامة في بلاد الكفر وهي: الأدلة النقلية وذلك من خلال: قصة نبي الله يوسف (عليه السلام) مع ملك مصر، واستدلالهم بقصة النجاشي ملك الحبشة، ورعاية المصالح. وكشف المطلب الثاني عن أدلة القائلين بعدم جواز تولي المسلم الوظائف العامة في بلاد الكفار وهي: القرآن الكريم، والسنة، واعتبار المآل. وارتكز المطلب الثالث على مناقشة أدلة الفريقين. واشتمل المطلب الرابع على الترجيح وذلك من خلال أن يعمل المسلم تحت ولاية الكفار لتحقيق مصلحة تعود عليه، وهذا العمل لا يجوز إلا إذا توفرت الشروط التالية ومنها: أن يكون مضطراً لهذا العمل، بحيث تلجئه الحاجة إليه فلا يجد عملاً يناسب مؤهلاته وكفاءاته في بلاد الإسلام، بالإضافة إلى أن يعمل المسلم تحت ولاية الكفار ولديه نية لتحقيق مصلحة للإسلام وللمسلمين بعمله هذا. واختتم البحث مشيراً إلى أن العلماء اتفقوا على أن الأصل في مثل هذه المسائل الحادثة عدم الجواز، وإنما ينظر الحكم فيها من جهة المصالح والمفاسد، بالإضافة إلى تولي المسلم للوظائف العامة في بلاد الكفار منوط بتحقيق المصالح للمسلمين ودرء المفاسد عنهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة