| المستخلص: |
يتوقف نجاح الإدارة المحلية في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها علي مجموعة من العوامل وفي مقدمتها الموارد المالية المحلية المتاحة فلكي تضطلع السلطات المحلية باختصاصاتها لابد من توافر قدر من الأموال لديها من جهة والتمتع بالحرية الكافية في إدارة هذه الأموال من جهة ثانية، علي اعتبار أن القدرة المالية الذاتية للإدارة المحلية تعزز من استقلاليتها وتزيد الإحساس من مسؤوليتها تجاه تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ... الخ، بعد صدور دستور 1989 الذي كرس التوجه الحر وسياسة اقتصاد السوق بالجزائر جاء القانون البلدي ولولائي (90-0.08-09) سنة 1990 ليكرس هذا الاتجاه، ان التكريس الفعلي لهذه الصلاحيات الجديدة أصبح مرهونا بالاستراتيجية التنموية وبمدي توافر الموارد المالية الكافية وتسييرها، وفي ظل ذلك أصبحت الإدارة المحلية مطالبة بأن تسير وفق نظم حديثة توافق وتساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية باعتبار التنمية المحلية في الجزائر ملقاة علي عاتق الجماعات المحلية (البلدية والولاية) كمؤسسات لامركزية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي للاعتناء بالجوانب الاجتماعية المختلفة ومستوي التطور الحضري عبر تسيير المرافق العمومية لتغطية حاجيات المواطنين، في ظل هذه التحديات نطرح السؤال الجوهري التالي: هل الوضعية المالية للجماعات المحلية ومنها البلدية تمكن من تكريس اللامركزية الإدارية وتستجيب للتحديات والرهانات في ظل التحولات الاقتصادية الحالية؟، أي هل للجماعات المحلية استقلال مالي؟ وما وردها في تمويل النفقات إذا كان هناك عجز مالي متتالي وما أسبابه؟ هل إصلاح المالية المحلية ضرورة أم اختيار؟ سيتمحور البحث من خلال تقديم الإدارة المحلية "البلدية" والإجابة عن التساؤلات السابقة.
The success of the local administration in order, to carry out its mission and the fulfilling its goals is dependent on a set of factors, among them the available local financial resources. To undertake its competences, for the local, authorities it is mandatory that plenty of funds must be present, this on one hand, and the enjoyment of enough freedom in the management of these funds on the other hand. Thus the self (internal) financing of the local administration consolidates its autonomy and increases its feeling of responsibility when facing the implementation of economic and social develop¬ment plans, etc. following the issue of 1989 Constitution , which fixed an open market local govererment orientation within algeria, the local admin¬istration codes _on parishes and states (respectively the 90-08 , and the 90-09 Codes ) consolidate this orientation . The efficient con¬solidation of these new prerogatives become bounded to develop¬ment strategies and to the extent of the availability of financial re¬sources and their management thus the local administration is required to manage them with a new systems that complies and to go along with the economical, social and technological transforma¬tions ,and because of the local development in Algeria is of the local authorities responsibility (the municipality and the state ) which are decentralized establishments having an administrative autonomy and a financial to undertake the social and popular aspects and the urban level through the public services management to cover the population needs Under these , circum stunces, we ask this basic question: Does the financial position of local authorities _ among them the parish _ consist of the consolidation of the decentralized administration and dose it satisfy the challenges and stakes under the economical, etc, transformations ,i? That is to say: do the local authorities have any financial autonomy? What is their role in the fi¬nancing of expenditures if there is a financial shortage and what are its causes are the local financial reforms a necessity or is it an op¬tion? This research will be built on the following mein lines: local Ad¬ministration »the parish «introduction - and the answer to the previ¬ous questions.
|
