ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأوامر الرئاسية والمراسيم الت...>الوصف

الأوامر الرئاسية والمراسيم التنفيذية في إطار ضمان نفاذ أحكام الدستور

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: غانس، حبيب الرحمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 231 - 250
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأوامر الرئاسية | القرارات السيادية | النصوص التشريعية | السلطة التشريعية | السلطة التنفيذية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: إن الدولة بالمفهوم الحالي والتي اكتملت لديها عناصر الدولة الحديثة يجب عليها أن ترتكز على قواعد قانونية تكون لها صفة العمومية والتجريد والإلزام، ولكي تحظى باحترام الجميع حكاما ومحكومين يجب عليها تنظيم وتكريس هذه القواعد القانونية، سواء من خلال دستورها أو قوانينها التشريعية والتنظيمية، ولعل من أهم دعائم دولة القانون هو تحديد مجالات القانون التي تدخل في إطار اختصاص كل جهة، تفاديا لأي تداخل في الاختصاص وبالتالي خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ونقصد بذلك الفصل المرن.
ويعتبر البرلمان هو عضو التشريع الأصيل أما مشاركة الناخبين أو رئيس الدولة في التشريع فيعد أمرا مكملا لاختصاص البرلمان، لكن في الآونة الأخيرة تكاتفت كل الجهود لتنقلب هذه القاعدة وتهيمن السلطة التنفيذية على مجال التشريع، حيث أصبح رئيس الدولة يتدخل في هذا المجال بشكل واسع عن طريق تقنية الأوامر التشريعية وأضحى هو مصدر سن مختلف القوانين، وما يبرز تفوق وهيمنة السلطة التنفيذية كذلك هو ممارسة الوزير الأول لسلطة التشريع الفرعي كما يصطلح عليها عن طريق تقنية المراسيم التنفيذية التي أضحت اختصاص ينفرد به لوحده.

The present concept of the state, which has the complete elements of the modern state, must be based on general and abstract legal rules. In order to be respected by all rulers and governors, it must regulate and organize these legal rules, whether through their constitution or legislative and regulatory laws. One of the most important pillars of the law state is defining the fields of law that fall under the jurisdiction of each party, in order to avoid any overlapping of jurisdiction and thus a violation of the principle of separation of powers. We mean the flexible separation.
Parliament is regarded as the holder of the inherent competence in the field of legislation. Meanwhile, the participation of voters or the state president in legislation is complementary to the jurisdiction of parliament. Recently, all the efforts gathered; thus this rule was overthrown and the executive power dominated on the field of legislation. The president intervened in this field widely through the legislative orders techniques and became the source of the law making. What highlights the superiority and dominance of the executive power is also the practice of the Prime Minister of the so-called sub legislative power through the technique of executive decrees, which has become a legislation of his own.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.