| المستخلص: |
لطالما سعى المجتمع الدولي لإرساء نظام عقابي عالمي لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم ومعاقبتهم المرور بعدة مراحل، تمثلت أساسا في ظهور فكرة المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وضرورة معاقبة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وبعد الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر بشرية معتبرة وارتكاب أبشع الجرائم خطورة تيقن المجتمع الدولي بضرورة الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب بمحاكمة كبار مجرمي الحر بمن خلال محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وكان للأمم المتحدة دورا هاما في عملية تقنين وتطوير القانون الدولي الجنائي، رغم العراقيل وتداخل الاعتبارات السياسية، وكانت التغيرات الجذرية التي عرفها العالم بانتهاء الحرب الباردة وتغيير موازين القوة شكلت حافزا مهما لتطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية من خلال الدعوة إلى استحداث آليات جديدة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وكانت الأرضية المناسبة لاعتماد نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك أصبح المجتمع الدولي يتوفر على جهاز قضائي يختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، مع وجود علاقة وثيقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، تهدف إلى تفعيل العدالة الجنائية الدولية باعتبار المحكمة تعتبر آلية تنفيذ للقانون الدولي الجنائي، لكن الإشكالية تتمثل في أن العدالة الجنائية العالمية المجردة بصفتها غاية إنسانية سامية لا بد منها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ليس لها وجود في العالم اليوم، حيث تسوده الفوضى واختلاف المعايير في تطبيق مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة بسبب ظاهرة اللامركزية والازدواج الوظيفي في القانون الدولي العام، والتي تخدم فقط المصالح الذاتية للدول الكبرى على حساب القيم الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي، لهذا فإن مسالة العلاقة بين مجلس الأمن الجهاز المختص بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والمحكمة الجنائية، الجهاز القضائي المختص بالتصدي للجرائم الدولية، قد أثارت إشكالات قانونية حول فعالية العدالة الجنائية الدولية، ودورها في تحقيق العدالة وبين اختصاصات مجلس الأمن في ظل السياسة الانتقائية في معالجته للنزاعات الدولية، لهذا كان من الضروري تنظيم هاته العلاقة القانونية، ومن ثم العمل على الابتعاد عن كل تسييس وانتقائية من شأنها تقويض العدالة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تداعيات العولمة.
The international community has always sought to establish a universal penal system to punish and prosecute the perpetrators of international crimes in several stages. This is represented mainly in the emergence of the idea of the international criminal responsibility for the individual and the need for punishment after the First World War . After the Second World War and the resulting grave human losses and committing the most heinous crimes, the international community was convinced that there is a need to reduce impunity from the prosecution by punishing the great war criminals through the Nuremberg and Tokyo trials. The United Nations has played an important role in the codification and development of the international criminal law, despite the obstacles and the overlapping of the political considerations. The radical changes in the world which were marked by the end of the cold war and the change in the balances of power have provided an important motivation to the development of the concept of the international criminal justice. This is by advocating the development of new mechanisms to prosecute those who violate the international humanitarian law and human rights . This was the appropriate ground for the adoption of the Rome Statute as the founder of the International Criminal Court. Thus, the international community has a judicial system to monitor the perpetrators of the most serious international crimes. In addition, there is a close relationship between the International Criminal Court and the United Nations. It aimed at activating the international criminal justice considering the Court to be a mechanism for the implementation of international criminal law. The problem is represented in that the abstract global criminal justice as a supreme humanitarian objective is an indispensable thing for the international peace and security. It does not exist in the world today where the chaos and different standards prevails in the application of the principles and rules of the Charter of the United Nations because of the phenomenon of decentralization and functional Duplication in the public international law. Therefore, the issue serves only the relationship between the Security Council, the interests of the great countries at the expense of the ethical values , and legality of the international community . There is a relationship between the security council which is the body responsible for the maintenance of international peace and security, and the criminal court which is the judicial organ competent to deal with the international crimes. It has raised legal dilemmas about the effectiveness of the international criminal justice and its role in achieving the justice and the competences of the Security Council under the selective policy in its dealing with the international disputes. Therefore, it was necessary to regulate this legal relationship, and thus to work to be away from any politicization and selectivity that would undermine the international criminal justice, especially in light of the repercussions of the globalization.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
