| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة من خلال المحور الأول منها إلى المكانة التي احتلها رئيس الجمهورية في كل التجارب الدستورية في الجزائر في اتخاذ القرار، والأكيد انه يدخل ضمنها ما يتعلق بالموضوع البيئي، وذلك من خلال ممارسته للصلاحيات التي منحها له الدستور صراحة، في حين ترك للوزير الأول باعتباره الهيئة الثانية بعض الصلاحيات التنظيمية والتي تندرج فيها موضوع البيئة ولكن في ظل علاقة تبعية واضحة للرئيس، أما الجانب الثاني من هذه الدراسة فتم التطرق إلى الهيئات التي تحمل الصفة الاستشارية في موضوع البيئة وهي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم دسترته مؤخرا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 ، أما المجلس الدستوري الذي وإن كان يلعب الدور الاستشاري في مواضيع اخرى، إلا أن دوره سيكون في المستقبل حاسما في الجوانب المتعلقة بالتشريع البيئي وذلك في مجال صلاحياته الدستورية المتمثلة في الرقابة على دستورية القوانين.
This study focuses, through the first axis, on the position taken by the President of the Republic in all the constitutional experiments in Algeria in the decision-making. It certainly included the environmental issue by exercising the powers that were granted to him by the Constitution explicitly while he leaves to the Prime Minister, as the Second Authority, some regulatory powers in which the subject of the environment falls but with a clear dependency relationship to the president. The second aspect of this study addressed the bodies that carry the consultative status in the subject of the environment, namely the National Economic and Social Council which was recently enacted under the constitutional amendment of 2016. While the constitutional Council plays the role of consultant in other topics but its role will be crucial in the future in the aspects of the environmental legislation in the field of its constitutional powers of monitoring the constitutionality of laws.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
