ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة الوصائية على الجماعات الإقليمية وفكرة الاستقلالية: دراسة تحليلية مقارنة "الجزائر، المغرب، تونس"

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: محمد، بركات (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 138 - 153
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 03886nam a22002177a 4500
001 1592200
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a محمد، بركات  |g Barkat, Mohamed  |e مؤلف  |9 307667 
245 |a الرقابة الوصائية على الجماعات الإقليمية وفكرة الاستقلالية:  |b دراسة تحليلية مقارنة "الجزائر، المغرب، تونس" 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 138 - 153 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الدراسة الضوء على الرقابة الوصائية علي الجماعات الإقليمية وفكرة الاستقلالية، من خلال دراسة تحليلية مقارنة (الجزائر ، المغرب، تونس). وارتكزت الدراسة على عنصرين، ركز العنصر الأول على الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية، من حيث الاختصاصات في الدستور الجزائري، الاختصاصات في الدستور المغربي والتونسي، الاختصاصات الجماعات المحلية في التشريع، الاختصاصات في التشريع الجزائري، الاختصاصات المحلية في التشريعين المغربي والتونسي. وتطرق العنصر الثاني إلى أثر الرقابة الوصائية على الجماعات المحلية، من حيث أثر الرقابة الوصائية في التشريع الجزائري" النصوص القديمة"، أثر الرقابة الوصائية في ظل القوانين الإصلاحية، أثر الرقابة الوصائية في التشريعين المغربي والتونسي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن كل من القوانين المحلية محل الدراسة بصفة مجملة تعتبر حديثة، ولهذا يفترض فيها أنها تتصدي للمستجدات ، ومن هذه الزاوية ( الحداثة) لا تتيح لنا الا بالملاحظات النظرية بعيدا عن واقع التطبيق في الميدان والحكم على مدة صلاحيتها، وان الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين الجماعات المحلية الثلاث ، قائمة بالنسبة لتونس والمغرب على تصنيفها إلى ثلاث طوائف هي : اختصاص ذاتية تعود للجماعة المحلية تباشرها بصفة مستقلة، اختصاصات منقولة اليها من طرف الدولة بشروط موضوعية، اختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة المحلية، وهذا بخلاف المشرع الجزائري الذي آخذ مسلكا آخر مكتفيا بصلاحيات المجلس الشعبي الولائى بنص المادة 73 وما تلاها من القانون 12-7، وصلاحيات المجلس البلدية، بنص المادة 103 وما تلاها ، وكلها في الأنظمة الثلاثة تمارس في اطار القانون ولا تتجاوز إلى السيادة الوطنية بالنسبة للجماعة المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة الوصائية  |a الجماعات المحلية  |a الرقابة الإدارية  |a الجزائر  |a المغرب  |a تونس 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 009  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 029  |m ع29  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 000  |x 1112-8240 
856 |u 0767-000-029-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 836251  |d 836251