ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حرية الصناعة والتجارة فى الجزائر

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: وليد، بوجملين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 164 - 179
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836284
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
LEADER 04304nam a22002177a 4500
001 1592259
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 449629  |a وليد، بوجملين  |e مؤلف 
245 |a مبدأ حرية الصناعة والتجارة فى الجزائر 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 164 - 179 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن مبدأ حرية الصناعة والتجارة في الجزائر. وقسم البحث إلى مبحثين: ذكر المبحث الأول التكريس القانوني للمبدأ وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول قبول المبدأ في القانون الجزائري وذلك من خلال مرحلتين وهم: مرحلة تأرجح فيها المشرع بين الرفض المطلق والقبول الضمني غير المعلن بالنظر لاعتبارات أيديولوجية وسياسية، بحيث يتعلق الرفض المطلق بالجدل الفقهي المرتبط بانتقال هذا المبدأ الليبرالي والوارد في القانون الفرنسي إلى القانون الجزائري، وهو جدل غير منفصل عن تفسير قانون 31 ديسمبر 1962 ومدي تمديد العمل بقانون (17.2) مارس 1791 في القانون الوضعي الجزائري باعتباره إرثاً قانونياً استعمارياً كان ساري المفعول أثناء الحقبة الاستعمارية. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن الاعتراف الصريح بالمبدأ بحيث لم يعترف النظام القانوني الجزائري بمبدأ حرية الصناعة والتجارة إلا انطلاقاً من دستور 1996 في مادته 37 من جهته، بحيث كرس دستور 2016 من خلال مادته 43 هذه الحرية مع التحول على المستوي الشكلي من حرية الصناعة والتجارة إلى حرية الاستثمار والتجارة، وهو تكريس دستوري يترتب عنه ثلاث نتائج أساسية وهي: أن المبدأ ذو قيمة دستورية، مما يعني أنه يلزم السلطة التشريعية، بالإضافة إلى اعتبار المبدأ حرية عامة مما يعني الحد من صلاحيات الإدارة في تقليص هذه الحرية من خلال تدابير تنظيمية، كما أن الاعتراف بهذا المبدأ يلزم أشخاص القانون الخاص بالامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على منع ممارسة نشاط اقتصادي. وبين المبحث الثاني ضمانات مبدأ حرية الصناعة والتجارة وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول مجال حرية التجارة وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأولى عن حرية التجارة الداخلية. وتضمنت النقطة الثانية حرية التجارة الخارجية. وأظهر المطلب الثاني مجال حرية الاستثمار وذلك من خلال مبدأ عدم التمييز، ومناخ الأعمال. واختتم البحث موضحاً أن التكريس الدستوري لمبدأ حرية الصناعة والتجارة ما هو في النهاية إلا نتيجة التحولات التي أملاها منطق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية الثمانيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القوانين الاقتصادية  |a المؤسسات الاقتصادية  |a حرية الصناعة  |a حرية التجارة  |a التحرر الاقتصادى  |a الجزائر 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 011  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 029  |m ع29  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 000  |x 1112-8240 
856 |u 0767-000-029-011.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 836284  |d 836284