| المستخلص: |
لقد أثار نسب الولد غير الشرعي خلاف وجدل فقهي كبير لدى الفقهاء القدامى والمعاصرين بين مؤبد لإثبات نسبه ومعارض لذلك، في حين ذهب اتجاه آخر إلى التمييز بين نسب ولد الزنا وولد الاغتصاب فنفى النسب عن الأول وأثبته إلى الثاني وذلك في محاولة للانتصار للمرأة ولدها في عملية الاغتصاب إذ أنها لم تتواطأ مع الجاني في فعله فهي مكرهة كما أنها لم تسعى للحصول على هذا الحمل ،وعليه لن تتحمل عاقبة الفعل وحدها بخلاف المرأة في عملية الزنا ،وبما أن الاغتصاب لا يعد سبب لثبوت النسب فكان لابد من البحث عن أساس فقهي وقانوني يمكن الاحتكام إليه في إثبات نسب ولد الاغتصاب. وعليه كيف الاغتصاب انه وطأ بشبهة لاعتبارات في المسألة، وبالتطور العلمي الحاصل وظهور البصمة الوراثية كدليل علمي ذا حجية في الإثبات والنفي طرح السؤال الفقهي والقانوني حول إمكانية الاستعانة بهذا في إثبات نسب ولد الاغتصاب.
The ancestry of the illegitimate child has raised a great controversy between the jurisprudents both the old and contemporary, between the consenter to prove the ancestry and opposing to it. While another trend called to distinguish between the ancestry of the child of adultery and the child of rape, it denied ancestry to the first and prove it to the second in an attempt to advocate the woman . As she did not collude with the offender in the act and she did not seek to obtain this pregnancy, and therefore she will not bear the consequences of the act alone, unlike women in the process of adultery. Since rape is not a reason to prove ancestry, then we have to search for a jurisprudential and legal basis that can be invoked in proving the ancestry of the child of rape. Consequently, how was the rape considered as an adultery with suspicion for considerations in the matter. Due to scientific development and the emergence of the print of DNA as a scientific evidence of authoritative in the proof and the denial, we asked the question of jurisprudence and legal on the possibility of using this to prove the ancestry of the child of rape.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
